X
اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد
ترجمه :دكتر سيامك ره پيك اصل اول در هر قرارداد اجراي آن است . اما در صورتي كه قرارداد به دليل امتناع متعهد يا تقصير وي يا به علت عوامل خارجي اجرا نشود مسايل مختلفي در مورد جبرانهاي عدم اجراي قرارداد و حدود آن پيش مي آيد 0 در اين مقاله كه بخش كوتاهي از كتاب (اصول حقوق فرانسه ) مي باشد به صورت فشرده به آخرين نظرات و رويكردها در خصوص جبران هاي عدم اجراي قرارداد در حالات مختلف در حقوق فرانسه و تا حدي حقوق انگليس اشاره شده است . اجراي نوعي قرارداد ، خسارات قراردادي و فسخ مهمترين جبرانهائي است كه مورد بحث قرار گرفته است . حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگليسي ها اغلب به يك نظريه ، مانند نظريه (جبرانهاي نقض قرارداد) اشاره نمي كنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجراي تعهدات قراردادي و دعاوي قابل اقامه در اين مورد توجه مي نمايند 0 در تمام موارد ، تمايل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتي است كه اطمينان دهند قرارداد اجرا مي شود و به عبارت ديگر هم رهيافت اجراي عين تعهدات قراردادي و هم انحلال قرارداد به دليل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگليس بسيار متفاوت است و براي يك حقوقدان فرانسوي ،حكم به پرداخت خسارت به طور جدي (دومين راه حل )1 تلقي مي شود 0 همانگونه كه برخي نويسندگان اشاره مي كنند (اجراي قراردادبا همان شرايطي كه در توافق بوده است براي هر طرف حقي را ايجاد مي كند كه وي همواره اجرا را مطالبه كند.)2 1- اجراي نوعي 3 رهيافت جديد براي دستيابي به دستور اجراي نوعي ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرايط قانون مدني را نشان مي دهد 0 زيرا موضوع اخير از ملاحظه اي ناشي مي شود كه بر اساس آن براي رهائي شخص از فشار و اضطرار ، بيش از قدرت الزام آور حاكميت قراردادي به دولت توجه شده است و معناي اين امر آن است كه هيچ قاعده اي براي تضعيف حمايت از دستوري كه دادگاه اتخاذ مي كند پيش بيني نشده است 4وبه طور مشخص آنكه بر
اصول اساسي حقوق فضا
از : ج ـ پ ـ ژوكف G . P . ZHOKCV ترجمة : دكتر محمود حيدريان گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود . موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار كوتاه و بيسابقه در تجسسات و كشفيات كائنات عالم نصيب بشر گرديده است لزوم تدوين حقوق فضائي را كاملاً محسوس مي نمايد . تعريف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانين بين المللي است كه بر روابط دول با يكديگر و روابط آنها با سازمانهاي بين المللي كه در زمينة تحقيقات فضائي عمل مي كنند حاكم است و نيز تدوين يك سلسله قوانين بين المللي بر اساس اصول حقوق بين المللي كه ناظر فضاي ماوراء جو و ديگر كرات آسماني باشد ايجاب مي نمايد . بايد در نظر داشت كه دولتها براي دست يافتن به فضا با يكديگر رقابت دارند و از اين جهت مشمول قوانين داخلي خود مي شوند . بهرحال پيشرفت تجسسات فضائي چه از طريق يك كشور و چه از طريق فعاليتهاي مشترك دولتها صورت پذيرد محتاج به يك سلسله مقررات بين المللي است كه بر موازين حقوق بين الملل استوار باشد . ( البته در صورتي كه فعاليتهاي مزبور از طريق تشكيلات بينم المللي صورت پذيرد تا كنون تعداد قابل توجهي اسناد و مدارك بين المللي در مورد روابط بين دول و تحقيقات و اكتشافات فضائي تنظيم شده است كه با ( پيمان اصول حاكمه بر فعاليتهاي دول در تجسسات و استفاده از فضاي ماوراء جو آغاز مي شود و شامل ماه و سيارات و ديگر كرات مي گردد . اين پيمان در بيست و يكمين اجلاسية مجمع عمومي سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظيم گرديد و براي امضاء و تصويب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده . نكته مهم اين قرارداد مربوط به حوزة عمليات آن است كه شامل تمام فضا يعني ماه و ديگر كرات است . اصول حقوقي كه در اعلاميه 1962 مجمع عمومي سازمان ملل در 13 دسامبر ـ
اصول اساسي حقوق فضا (2)
دكتر محمود حيدريان اصل غير نظامي كردن نسبي فضا و غير نظامي كردن كامل كرات آسماني اصل غير نظامي كردن فضا بطور نسبي و غير نظامي كردن كامل كرات در ماده چهارم پيمان مطرح شده است . غير نظامي كردن فضا و كرات آسماني يعني تحريم تعقيب فعاليت هاي نظامي در زمان صلح, و در مورد غير نظامي كردن نسبي, درقرارداد بين المللي زمينه فعاليت هاي نظامي را در زمان صلح دنبال كنند تصريح شده است. اما غير نظامي كردن كامل, تمام فعاليت هاي نظامي را در زمان صلح ممنوع ميكند. بيطرفي سياسي فضا و كرات آسماني يعني خارج از محدوده گذران آنها از حوزه عمليات جنگ بطور كامل و يا بصورت نسبي هنگام مبارزات مسلحانه. پيمان, دول امضاء كننده را موظف مي دارد كه هيچ جسمي را كه حامل سلاح هسته اي يا هر نوع سلاحي كه قدرت تخريبي عظيم داشته باشد, در مدار زمين قرار ندهند و نيز هيچيك از سلاح هاي مذكور را د كرات ديگر آسمان و يا در هر موقعيت ديگري در فضا مستقر نسازند. بدينترتيب موافقت نامه 1884 هيجدهمين اجلاسيه مجمع عمومي را در مورد پيمان مي توان تامين شده تلقي كرد. افزودن اصل مربوط به غير نظامي كردن نسبي فضا به موافقت نامه, قدم بزرگي بسوي محدود نمودن انشار و پخش سلاحهاي هسته اي در فضاي ماوراء جو مي باشد. غير نظامي كردن كامل ماه و كرات ديگر آسماني نيز حائز كمال اهميت است. قرارداد صريحاً متذكر مي شود كه دول تحت پيمان فقط براي مقاصد صلح جويانه مي توانند از ماه و كرات ديگر آسماني استفاده نمايند. ايجاد پايگاههاي نظامي و استقرار و تقويت اين پايگاه ها در كرات و يا هر نوع آزمايش اين سلاحها و هر مانوري ممنوع مي باشد. معهذا قرار داد اجازه مي دهد كه كارمندان نظامي براي تحقيقات علمي و يا هر نوع مقاصد صلح جويانه استخدام شوند و نيز استفاده از هر نوع تجهيزاتي كه براي تجسسات صلح جويانه در ماه و يا در كرات ديگر باشد ممانعت نمي كند. اگر غير نظامي كردن كامل فضا در آينده به تصويب برسد اصل مربوط به غير نظامي كردن نسبي فضا و غير نظامي كردن كامل كرات آسماني به اصل استفاده از فضا كه منحصراً براي مقاصد صلح جويانه باشد تبديل خواهد شد.
اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروي
نقل از : شمارة9 – اوت 1959 مترجم :محمد علي امامي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي پيشنهاد اصلاحي قانون جزا و آئين دادرسي كيفري را در جلسات منعقده 22تا 25 دسامبر 1958 مورد بررسي و تصويب قرار داد اين پيشنهادهاي قبلا يعني در ژوئن سال به صورت پيش نويس چاپ و منتشر شده و به حد كافي هم مورد بحث و گفتگو قرارا گرفته بود. قانون گران شوروي با تصويب اين پيشنهادها براي اولين مرتبه در عرض 20 سال گذشته اين اقدام خود را در معرض بحث و انتقاد دنياي خارج قرار دادند. از بحث هاا و انتقاداتي كه به عمل آمده بود معاوم گرديد كه بين حقوقدانان شوروي اختلاف نظر و عقيده وجود داشته است و نيز نشان ميداد كه نه تنها دولت شوروي و مقامات قضائي از مدتها قبل به فكر اصلاح قانون جزا و آئين دادرسي كيفري افتاده بلكه به ازوم تأمين حقوق بيشتري در اين زمينه نيز پي برده بودند. پيش نويس اصلاحي مذكور كه به تغييرات چندي مورد تصويب واقع شد و به صورد قانون جديد در آمد حاوي مقررات زير بود. 1-((مباني )) وضع قوانين كيفري در اتحاد جماهير شوروي و جمهوري هاي اتحاد؛ 2- قانون مسئوليت جنائي نسبت به جنايات بر ضد كشور؛ 3- قانون مسئوليت جنائي نسبت به جنايات نظامي ؛ 4- قانون جذف محروميت از حق رأي به موجب حكم دادگاه ؛ 5- ((مباني)) وضع قوانين قضائي در اتحاد جماهير شوروي و جمهوري هاي اتجاد و جمهوري هاي خود مختار؛ 6-قانون مربوط به وضع مقررات نسبت به انتخابات دادگاههاي خلق ؛ 7-قوانين دادگاههاي نظامي ؛ 8- ((مباني)) آئين دادرسي كيفري در اتحاد جماهير شوروي و جمهوري هاي اتحاد. اين قوانين تازه يعني اصلاحيه قانون جزا و آئين دادرسي كيفري شامل تمام موارد قانون جزاي
اصلاح شوراي امنيت ، تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از دوره جنگ سرد
تاپيو كانينن ، اركي كورولا مترجم: دكتر نادر ذوالعين .اشاره: مساله بازنگري منشور سازمان ملل متحد بطور كلي، و اصلاح مقررات راجع به شوراي امنيت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهميتي قرار داده است. دگرگوني هاي سياسي اخير كه تاثير قابل ملاحظه اي در رابط بين المللي گذاشته اند، تحولاتي را در نظام حقوقي بين المللي ايجاب مي كند. معيارهايي كه عمدتا پس از پايان جنگ جهاني دوم براي تنظيم روابط بين المللي در نظر گرفته شده ديگر امروزه با واقعيات تطبيق چنداني نداشته و جوابگوي نيازهاي جامعه بين المللي نيست. منشور ملل متحد، يكي از مهمترين اسناد حقوقي بين المللي است، و از آنجا كه تقريبا تمامي دولتها عضو آن مي باشند، مي توان آن را نوعي خاص از يك قانون اساسي جامعه بين المللي تلقي نمود. با اين وصف، طبيعي است كه انتظارات نخست متوجه آن گردد. اين مساله كه بحث زيادي را در محافل بين المللي بر انگيخته منجر به آغاز روند مذاكراتي گرديده كه گرچه هنوز نتايج ملموسي بدست نيامده و ليكن دست كم مواضع دولتها را تا حدودي در اين باره روشن ساخته است. مقاله ذيل، سعي دارد جريان و نحوه مذاكرات را از آغاز تا كنون شرح داده و مسائل مهمي كه در اين زمينه مطرح شده يا بايد مدنظر قرار گيرد را مورد بحث قرار مي دهد. نويسندگان مقاله در اين جريانات به نحوي سهيم بوده و سعي مي دارند در پرتو تجربه شخصي خود، گذشته و همچنين چشم اندازهاي اين مذاكرات را منعكس نمايند. نويسندگان اين مقاله هر دو فنلاندي هستند. دكتر اركي كورولا، سفير اسبق و معاون مدير كل امور حقوقي وزارت خارجه فنلاند است . در مقام رئيس((كميته ويژه درباره منشور ملل متحد و تحكيم نقش سازمان)) خدمت كرده است. دكتر تاپيو كانينن، در بخش امور سياسي دبيرخانه سازمان ملل در نيويورك اشتغال دارد و به عنوان دبير گروه كار نا محدود درباره مساله نمايندگي عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت از زمان تاسيس آن خدمت كرده است. لازم به تذكر است كه نظرات ابراز شده از سوي نامبردگان در اين مقاله نظر شخصي آنها مي باشد و لزوما موضع دولت فنلاند و يا سازمان ملل را منعكس نمي نمايد. مترجم. مقدمه: افزايش اعضاي شوراي امنيت در حال حاضر بطور
اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )
دكتر محمدآشوري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) در ايران باستان داوري ايزدي از طريق توسل به آئين نامه هاي سي و سه گانه كه خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم مي شده مرسوم بوده است. در اروپاي قرون وسطي نيز، بويژه درعصر فرانكها، اوردالي يكي از ادله اثبات بزهكاري يا بيگناهي برخي متهمين متداول بوده ومتهيم كه موفق به ارائه دليل كافي بر بيگناهي خود نمي شد در مواردي ناگزير از تن دادن به آزمايش آهن تفته ، شيره گياهان سمي وامثال آن مي گرديد. در مجموعه قوانين مربوط به امر قضاء هندوان كه به (قوانين قضائي مانو) معروف است چنين آمده است : (سوگند راست ، كسي راست كه آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگيرد(روي آب بماند) و آسيبي بدو نرسد.)
استناد و اثبات قانون خارجي: مقايسه اي بين سيستم هاي مهم اروپائي
پروفسور ترور سي هارتلي Trevor C. Hartly مترجم : دكتر محمدجعفر قنبري جهرمي مقدمه قواعد حاكم بر استناد و اثبات قانون خارجي، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نيست، به جهت رواج شركتهاي گوناگون در كشورهاي• اروپايي داراي نكات جالبي از ديدگاه حقوق تطبيقي است. به علاوه اين احساس در برخي از حقوقدانان اروپايي ( غير انگليسي) وجود دارد كه قوانين انگلستان با اهداف مورد نظر انتكارات بين المللي و اتحاديه اروپا در مورد تعارض قوانين سر ناسازگاري داشته، و نتيجتا" اين كشور تعهدات بين المللي و اروپايي خود را در اين زمينه به طور كامل انجام نمي دهد. اين اتهامات، بويژه در رابطه با كنوانسيون رم عنوان شده اند. بنابراين مطالعه تطبيقي ديدگاهها و روشهاي گوناگون در كشورهاي مهم اروپايي بجا بوده، و همچنين مي تواند زمينه مناسبي براي بررسي اين پرسش فراهم آورد كه آيا كنوانسيون رم تغيير و اصلاح روش سنتي انگليسي را ضروري مي داند يا خير؟ مطالعه تطبيقي كلي پيش از اين كه قانون كشور خاصي مورد رسيدگي قرار گيرد، بررسي چند پرسش كلي از ديدگاه تطبيقي به نظر مفيد مي آيد. الف. قابليت اعمال و اثبات قانون خارجي در آغاز دو مساله را بايد از هم تفكيك نمود، يكي قابليت اعمال قانون خارجي و ديگري اثبات مجود آن. مساله اول مربوط است به اين كه آيا قانون خارجي اجرا خواهد شد و مساله دوم به محتواي آن قانون مربوط مي باشد. البته بين قابليت اعمال و اثبات قانون خارجي رابطه نزديكي وجود دارد: اگر قانون خارجي قابل اعمال نباشد مساله اثبات آن موضوعات منتفي است، و اگر هم ناتواني در اثبات آن به اعمال قانون مقرر دادگاه منتهي شود، نتيجه آن با غير قابل اعمال بودن قانون خارجي يكي خواهد بود. بدين جهت معمولا" براي هر دو مساله روش مشابهي به كار گرفته مي شود. هر چند كه اين دو مساله از ديدگاه نظري جدا از هم بوده و تجزيه وتحليل صحيح موضوع مستلزم تفكيك آنها از يكديگر است.
استفاده از: حق شرط در معاهدات بين المللي
دكتر محمد كاظم عمادزاده مقدمه ممكن است در زمان امضاء يا پس از انعقاد يك موافقتنامة بينلمللي، كشوري بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضويت آن را بپذيرد؛ ولي چون بعضي از اصول موافقتنامه رابا منافع يا عادات و رسوم خود مغاير ميبيند حاضر به قبول تمامي آن اصول نميشود. لذا براي جلوگيري از بر هم خوردن شكل ظاهري موافقتنامه و بهرهمندي كشور مزبور از بعضي مزاياي آن، عملكرد ديپلماتيك راه حل ساده و راحتي را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» -1- يا «حق رزرو» ناميده ميشود. استفاده از حق شرط از نيمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رايج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زياد بكار برده ميشود. زماني كه كشورهاي متعاهد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون يا نگارش هر يك از مواد عهدنامه غيرممكن و يا بسيار مشكل است؛ حتي اگر بين آنها منافع مشترك و يا در خصوص نكات اصلي و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتيجه، اكثر علماي حقوق و ديپلماسي عقيده دارند كه چنانچه كشوري در مورد يك موضوع ويژه با ساير كشورهاي شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زماني است كه بيكباره از شركتش در آن جلوگيري شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولي، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانويه قابل اغماض است. از لحاظ تئوري استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل يك دوراهي قرار ميدهد. بدين ترتيب كه اگر از قبول شرط امتناع شود درصد كشورهاي شركت كننده در عهدنامه كم ميشود؛ زيرا اصولاً كمتر كشوري است كه يك عهدنامه بينالمللي چند جانبه را يكجا و بدون قيد و شرط قبول كند؛ولي امتناع از قبول شرط اين حسن را دارد كه وحدت و يكپارچگي عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگيري ميشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه كه به صورت باز تهيه ميشوند، مشكلات زيادي را براي اعضا به وجود ميآورد. برعكس، چنانچه استفاده از حق شرط بيش از اندازه آزاد گذارده شود، كشورهاي شركت كننده در عهدنامه افزايش مييابند و دامنه الحاق گسترده ميگردد؛ ولي ممكن است اين گستردگي موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نيز بشود؛ چرا كه محتمل است هر كشوري با
اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري
ماده 1- ديوان بينالمللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود. فصل اول – تشكيلات ديوان ماده 2- ديوان بينالمللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب ميگردند كه عاليترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بينالمللي شهرت به سزايي دارد. ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد. 2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال ميكند. ماده 4-1- اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي كه اسامي آنها به وسيله گروههاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد ميگردند طبق مقررات زير انتخاب مينمايند:
استرداد در حقوق تركيه
دورموز تزكان استاد حقوق در دانشكده حقوق دانشگاه دكوزايلول ازمير مترجم : علي اوسط جاويد زاده بخش اول – كليات الف- تعريف استرداد استرداد نوعي معاضدت قضائي است كه يك دولت ، فردي را به منظور انجام تعقيبات قضائي يا اجراي حكم كيفري قطعي و لازم الاجرا به دولت ديگري تسليم مي كند. در گذشته ، ايننوع معاضدت قضائي بين الدولي اساساً بر پايه دوستي بين دولتها استوار بودولي ، در حال حاضر، بيشتر به منظور همكاري در زمينه مبارزه با بزهكاري بين المللي و تضمين حمايت از حقوق بشر انجام ميگيرد. هر چند در قرارداد اروپايي حقوق بشر، قاعده «منع تعقيب مجدد» به عنوان حقي اساسي شناخته نشده است ولي حقوق كيفري همواره در پي تحقق اين هدف والاست كه از بي كيفر ماندن مجرمان و در عين حال، تعقيب و محاكمه مجدد آنان به خاطر ارتكاب يك جرم جلوگيري نمايد. هدف متخصصين حقوق كيفريمعاصر نيز يافتن روش عادلانه يي است كه همزمان رعايت اين دو قاعده را تضمين كند. استرداد يكي از روشهاس سنتي و قديمي معاضدت قضائي است كه براي اين منظور به كار مي رود. در حقيقت ، استرداد اين امكان را فراهم مي كند كه مجرم در كشور محل وقوع جرم محاكمه شده و بدين ترتيب، از صدور احكام چندگانه پرهيز شود. از لحاظ تاريخي نيز، نخستين قراردادهاي راجع به استرداد بر اساس روابط دوستانه بين فرمانروايان منعقد مي شد و متقابلاً متعهد مي شدند مخالفان سياسي خود را به همديگر تسليم كنند. مؤلفان زيادي بر اين باورند كه پيدايش استرداد به قرون وسطي برميگردد. قديمي ترين قرارداد استرداد در موافقت نامه صلح « كادش» در سال 1295 بين پادشاه « هتيليت هاتوشي» و « رامسس دوم» منعقد شده است، اين قرارداد منع بدرفتاري با مسترد شوندگان و فرزندان آنان را تضمين مي كرد. از ديدگاه حقوق و آيين دادرسي كيفري، انجام تعقيبات كيفري و در صورت محكوميت، اجراي حكم در كشور محل وقوع جرم محاسن و مزاياي فراواني دارد كه جمع آوري دلايل و مدارك جرم و كارايي و عبرت آموزي اجراي مجازات از آن
اداره تحقيقات فدرال F. B . I قسمت اول : تاريخچه تاسيس سازمان FBI
سه حرف F . B . I نماينده و مشخص سه كلمه و مبين جمله ذيل است : Federac Bureau of invetigation كه ميتوان آن را بفارسي اداره تحقيقات فدرال و يا اداره تحقيقات دولت متحده نام گذاري كرد . اين سازمان در سال 1908 بوسيله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان كل آمريكا پايه گذاري شد و در بدو تاسيس از عده قليلي مامورين مخصوص تحقيقات تركيب و تشكيل يافته بود و بمثابه سازمان تحقيقاتي وزارت دادگستري آمريكا آغاز بكار كرد . با گذشت زمان بتدريج بر توسعه و اهميت سازمان مزبور افزوده شد ، در ايام جنگ بين الملل اول از جمله تحقيقات راجع بامور جاسوسي بموجب قوانين مصوبه كنگره بعهده اين سازمان گذارده شد . در سال 1919 قانون سرقت اتومبيل - National Motor Vehicle Theft Act براي جلوگيري و كنترل حمل اتومبيلهاي مسروقه از يك ايالت به ايالت ديگر وبراي امكان سهولت و سرعت و شدت تعقيب وظيفه جديدي بعهده اين سازمان گذاشت و فعلا قانون حمل و نقل اتومبيلهاي مسروقه از يك ايالت به ايالت ديگر Interstate Transportation . Act Vehicie Motpr Stolen OF جايگزين قانون مزبور است . در سال 1924 هارين استن Harlan Stone دادستان كل آمريكا ، ارگارهور Edgar Hoover را كه در آن تاريخ بيست و نه سال بيشتر نداشت بسمت رئيس سازمان FBI مصدر خدمات پر ارج بوده است . براي آنكه سازمان FBI با وظايف و تكاليف روز افزون خود آماده گي كامل براي انجام وظيفه داشته باشد بتدريج مقررات و نظامات جديد وضع گرديد . قسمت تشخيص هويت در سال 1924 تاسيس شد . اينقسمت با 25 كارمند و هشتصد و اه هزار و صد و هستاد و هشت برگ انگشت – نگاري Fingerprint Cards شروع بكار كرد و در حال حاضر بزرگترين سازمان انگشت نگاري دنيا را با مجموعه در حدود صد و هفتاد و سه مليون و نهصد و شصت و نه هزار و چهل و پنج 045 ، 969 ، 174 برگ انگشت نگاري تشكيل ميدهد . براي استخدام مامورين مخصوص ( Special agents ) داشتن دانشنامه حقوق و دانشنامه حسابداري شرط شده است و بعلاوه متقاضيان قبل از شروع بكار ميبايست دوره آكادمي وابسته بسازمان FBI را طي نمايند .
اختيار دولت ها و سازمان هاي دولتي درمراجعه به داوري تجاري بين المللي
دكتر ربيعا اسكيني مقدمه يكي از ويژگي هاي قرني كه در آن زندگي مي كنيم دخالت بيش از پيش دولت ها در امر تجارت بين المللي است. در واقع تا اوائل قرن اخير دولت ها نقش محدودي در تنظيم روابط تجاري بين المللي بازي مي كردند (1) و تنها به اين اكتفا مي نمودند كه از طرفي معاملات بين المللي مانعي در راه اعمال حاكميت آنها ايجاد نكند و از طرف ديگر, با برقراري عوارض گمركي براي اين معاملات هم در آمدي براي خود فراهم نمايند و هم از فعاليت بازرگانان تابع خويش در مقابل بازرگانان خارجي حمايت كنند. اين وضع در حال حاضر تا حد بسيار وسيعي دگرگون شده و دولت ها, از اوائل اين قرن و بويژه از بعد از جنگ جهاني دوم, يا مستقيماً يا بوسيله سازمان ها و شركت هائي كه براي پيشبرد توسعه اقتصادي خود تاسيس كرده اند, بدون توجه به ساختار سياسي شان, در زندگي اقتصادي و بويژه در امر تجارت بين المللي دخالت فعالي دارند (2). اين دخالت نه تنها به صورت كنترل فعاليت بازرگانان خصوصي و تنظيم روابط آنها اعمال مي شود بلكه به طور روزافزوني به صورت شركت مستقيم به عنوان طرف اصيل در معاملات را بخود گرفته است. سازمان ها و شركت هاي دولتي كه به عنوان ابزار اين فعاليت دولت ها بكار گرفته مي شوند, تقريباً در تمام شعب زندگي اقتصادي و تجاري چون بانكداري, فعاليت هاي صنعتي, بيمه, حمل و نقل, صادرات و واردات و امثال آن, دخيل هستند. اين پديده ارتباطي به كشورهاي بخصوص, با رژيم سياسي معين, ندارند بلكه به صورت همه گير, كليه كشورها را شامل مي شود (3). هر گروه از كشورها در اين راه هدف خاص خودرا دنبال مي كند. در مورد كشورهاي پيشرفته اروپا و آمريكاي شمالي, هدف دولت ها از دخالت در حيات اقتصادي, در اختيار گرفتن بخش هاي مهم اقتصادي است. اين دولت ها با نشاندن سازمان هاي دولتي به جاي افرد خصوصي در پاره اي از شعب اقتصادي, امكان يافته اند منافع عمومي مردم خود را بهتر تامين كرده و به پيشرفت صنعتي و اجتماعي خود سرعت بيشتري بدهند, هدفي كه رسيدن به آن, با تكيه بر اراده و توانائي بازرگانان و صنعتگران خصوصي دشوار مي نمود.
اجراي مقررات حقوق بين الملل
دكتر هدايت الله فلسفي آغاز كار پايان انديشه و آغاز انديشه پايان كار عبدالرحمن بن خلدون با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند» از اين رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بين الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرمهاي نظام اجرايي حقوق بين الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجراي قاعده حقوقي در مفهومي وسيع مستلزم توصيف و تفسير قواعد حقوقي و اعمال و تطبيق آنها بر موارد عيني خاص در محدوده مرزهاي ملي يا در قلمرو و روابط بين المللي است. دامنه اقتدار دولتها در هر يك از اين دو قلمرو حدي معين داشته است. براي شناخت اين حدود ما ابتدا نحوه اجراي مقررات بين المللي را در پهنه اقتدارات ملي مورد مطالعه قرار خواهيم داد آنگاه از اجراي اين مقررات در سازمانها و مراجع قضايي بين المللي سخن به ميان خواهيم آورد. بند يكم اجراي مقررات بين المللي در پهنه اقتدارات ملي به طور كلي مقررات بين المللي اعم از عرفي يا قراردادي الزام آورند و بايد با حسن نيت به اجرا درآيند به همين دليل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعايت معاهدات و تمكين از ساير منابع حقوق بين الملل را لازمه دوام نظم موجود بين المللي دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وين و اجراي صحيح مقررات بين المللي تاكيد ورزيده است تا آنجا كه ايجاد فضاي مناسب براي اجراي موثر تعهدات بين المللي را شرط لازم استقرار امنيت در جامعه بين المللي به شمار آورده است.
درباره اجراي مجازتهاي سالب آزادي : مورد تركيه
از پرفسور مانوئل لوپز ـ ري ( 1 ) ترجمه از : دكتر فرج اله ناصري چندماه پيش از پايان ماموريتي كه در تركيه بعنوان مشاور اصلي سازمان ملل متحد براي دفاع اجتماعي داشتم ، دولت و بهتر بگويم وزارت دادگستري تركيه از من خواست يك طرح قانوني درباره اجراي مجازاتها تهيه كنم ، من در فوريه 1965 اينكار را انجام دادم . طرح من راجع به موارد زير بود : كيفر اعدام ـ كه هنوز اجرا ميشود ، مجازاتهاي سالب آزادي ( اجراي مجازاتهاي كوتاه مدت بطور قابل ملاحظه اي كاهش يافته ) ، جريمه نقدي ، صندوق پرداخت غرامت به زيان ديدگان از جرائم . اقدامات تاميني ـ كه من ميخواستم با مجازاتها ، نقش ارجراي مجازاتها ، تعليق و تعليق توام با مراقبت ، تعدد مجازاتها ، مرورزمان ، اعاد حيثيت و بالاخره مقررات ديگر كه جمعا” بالغ بر پنجاه ماده ميشد . بدنبال طرح قانون آئين نامه مفصلي نيز تنظيم گرديد . طرح قانوني من تا حد زيادي پذيرفته شد و بعنوان قانون به شماره 13 / 647 ژوئيه 1965 به توشيح رسيد . هدف از اين ياد داشت تنها شناساندن شكلي از اجراي مجازات نسبت به بيگانگان است كه تا زمان حاضر بعقيده من يك نمونه منفرد اما شايسته تقليد است . بنابر طرح من ، در مودر بيگانگان محكوم به مجازاتهاي سالب آزادي ، با حفظ آنچه بموجب عهد نامه هاي خاص مقررشده ، كيفر تعيين شده ممكن است طبق قاعده تقابل ، بوسيله مرجع اجراي مجازات در كشور شخص محكوم اجرا شود بشرط آنكه آنمرجع متعهد گردد كه مجازات اعلام شده در تركيه را اجرا كند . تصميم درباره چنين امر دو جانبه اي براساس درخواست ، از طرف وزير دادگستري گرفته ميشود . ماده 18 قانون ، بدانسان كه تصويب شده ، چنين ميگويد : « با حفظ مقررات پيش بيني شده در معاهدات ، هيات وزيران ميتواند بتقاضاي وزير دادگستري تصميم بگيرد كه اجراي مجازاتهاي سالب آزادي را كه دادگاههاي تركيه براي بيگانگان تعيين ميكنند به دستگاههاي اجرائي دولتي كه بيگانه تابع آنست ، بشرط تضمين معامله بمثل و اجراي كامل مجازات ، واگذار كند » ( قانون مربوط به اجراي مجازاتها ـ وزارت دادگستري ـ آنكارا . از قانون ، ترجمه بانگليسي نيز وجود دارد ) .
اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي
سخنران: دكتر نوروز كهزادي استاد دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران مقدمه گات ( موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ) سندي مشتمل بر38 ماده وچندضميمه مي باشدكه در سال 1326(1947ميلادي ) توسط نمابندگان 23كشور به امضا رسيد هدف اصلي گات و به تبع آن سازمان جهاني تجارت بر مبناي مقدمه آن دستيابي به يك نظام تجاري بين المللي آزاد و بدون تبعيض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاري بين المللي مي باشد تا از طريق اشتغال كامل افزايش مداوم درآمدها استفاده كامل از منابع بالا رفتن سطح زندگي مردم و رونق اقتصادي كشورهاي عضو تحصيل گردد. موضوع آزادسازي تجارت خدمات نخستين بار در سال 1361(1982ميلادي ) توسط دولت ايالات متحده آمريكا در جريان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومي گات مطرح گرديد اما تاسال 1365(1986ميلادي ) هيچ توافقي در مورد توافقي در مورد اين كه چه پيشنهادي ارائه شود به دست نيامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتواي دوره تازه مذاكرات چند تجاري مورد اختلاف باقي ماند . در سپتامبر سال 1365(1986ميلادي ) وزراء تجارت كشورهاي عضو گات كه در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلاميه اي را تصويب كردند كه بر طبق آن دورجديد از كذاكرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گرديد . هدف اصلي اين دور از مذاكرات تعميم اصول گات به بخش هاي كشاورزي , خدمات, منسوجات و مالكيت معنوي بود. اين دور از مذاكرات مدت 8 سال به طول انجاميد و سپس در سال 1373 (آوريل 1994), موافقت هاي جديدي در زمينه تجارت خدمات, محصولات كشاورزي, منسوجات و حقوق مالكيت معنوي به امضاء رسيد. موافقت نامه عمومي تجارت خدمات با هدف آزادسازي تدريجي تجارت خدمات تدوين گردديه است براساس اين موافقت نامه ها طرفهاي متعاهد ملزم به فراهم كردن تسهيلات لازم براي مشاركت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات و تقويت ظرفيت بخش خدمات داخلي و كارائي و رقابت پذيري آن مي باشد. در نهايت, با امضاء موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني از اول سال 1374( ژانويه 1995) شكل سازماني گات به سازمان تجارت جهاني تغيير يافت. از اعضاي گات تا ژوئن
آموزش حقوق بشر
دكتر اردشير اميرارجمند حقوق بشر تاريخي شورانگيز دارد. حقوق بشر ريشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفي جهان داشته و مبناي نهضتهاي آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. اگرچه ممكن است حقوق بشر قديمي به تاريخ نوع انسان داشته باشد ولي شناسايي جهاني و توسعه آن بدون ترديد در حد وسيعي مديون تلاشها و كوششهاي سازمان ملل متحد است. اعضاء سازمان ملل متحد در منشور اين سازمان اعلام ميكنند كه رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي يكي از اهداف مهم آنها است. از 1945 تاكنون ترويج و حمايت از حقوق بشر يكي از مهمترين نگرانيها و زمينههاي اصلي كار سازمان ملل متحد بوده است. بيست سال پس از تأسيس سازمان ملل متحد، اوتانت دبير كل وقت سازمان ملل متحد در كار تحقيقي كه در مورد »سازمان ملل متحد و حقوق بشر« انجام شد چنين مينويسد: »رعايت حقوق بشر مبنايي است كه ساختار سياسي آزاديهاي انسان بر آن بنا شده است. براي دستيابي به اين آزادي لازم است اراده و همچنين قابليت پيشرفت در زمينههاي اقتصادي و اجتماعي وجود داشته باشند. پيشرفت در زمينه اقتصادي و در زمينه اجتماعي پايه و اساس صلح واقعي را تشكيل ميدهد« به نظر اوتانت اساسي ترين و عميقترين انگيزه سازمان ملل متحد عبارت است از توسعه حقوق بشر و حمايت از آن، تقويت سير صعودي آزادي و پيشرفت بشر، رفاه و صلح. پانزده سال بعد همتاي او آقاي خاوير پرز دكوييار با يادآوري نقش سازمان ملل متحد در ترويج و حمايت از حقوق بشر براهميت خاص آموزش در اين زمينه تأكيد ميكند. آقاي دبير كل اعلاميه جهاني حقوق بشر را پايه و مبناي »آيين رفتار بين المللي« دانسته و اعلام ميكند نتايج به دست آمده در زمينه ترويج و حمايت از حقوق بشر بايد در مقايسه با اين آيين رفتاري ارزيابي گردد. آقاي دكوييار با ابراز تأسف عميق از ادامه تجاوز آشكار به حقوق بشر اعلام ميكند لازم است علاقه جهاني به رعايت حقوق بشر از طريق برنامههاي مؤثر آموزشي، تربيتي و اطلاع رساني فعال شده و تقويت گردد.
آشنايي با مجامع قضايي بين المللي(4)
سليمان فدوي لنجواني دنباله شماره هاي قبل د _ قانون قابل اعمال 1 _ احكام مبتني بر حقوق بين الملل ديوان دادگستري بين المللي به موضوعاتي كه نزد وي اقامه مي گردد بر طبق حقوق بين الملل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. براي انجام چنين كاري بموجب بند اول ماده 38 اساسانامه خود ديوان مي بايست هم در آرا مشورتي و هم در احكام پذيرفته شده از جانب دول متعهد مي باشد. ب _ عرف بين المللي : بعنوان دليل معمول به كشورها در اقدام به امري خاص و موافقت ساير كشورها كه در طي گذشت زمان حاصل گرديده است. ج _ اصول كلي حقوقي : كه توسط ملل متمدن بعنوان يك اصل حقوقي در صحنه بين المللي مورد قبول واقع شده است. د _ تصميمات متخذه بوسيله مقامات قضائي و يافته هاي صاحب نظران مشهور حقوقي از جوامع مختلف كه اين عمل با رعايت ماده 59 اساسنامه ديوان صورت خواهد گرفت. معاهدات عرف بين المللي بعنوان دو ابزار اصلي تصميم گيري ديوان در هنگام صدور آرا مشورتي و احكام صادره مي باشد و اين دو منبع (همانند منابع حقوقي , در حقوق داخلي) جنبه تقدم و تاخر در حقوق بين المللبر يكديگر ندارند در صورت فقدان اين دو منبع اصول كلي حقوقي و تصميمات قضاي و يافته ها و نظرات مشهور علماي حقوقي بعنوان ابزارهاي فرعي و كمكي راهگشاي قضات ديوان خواهد بود. پس مشاهده مي شود منابع حقوقي بين الملل عمومي كه در ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري درج گرديده همان حقوق و قانون قابل اعمال ديوان مي باشد و به دو دسته بزرگ منابع اصلي (مشتمل بر معاهدات و عرف بين المللي ) و منابع فرعي (تصميمات قضايي و دكترين و نيزاصول كلي حقوقي ) تقسيم مي گردند در پاره اي از موارد به مجموعه منابع اصلي و فرعي اصول عمومي حقوق بين الملل نيزاطلاق مي گردد.
آشنايي با تشكيلات قضائي كشورهاي جهان قوه قضائيه فنلاند
ترجمه : سيما صالحي دور نما : در سال 1734 ، يك قانون عمومي در پادشاهي سوئد به تصويب رسيد كه اين قانون (سرزمين ) فنلاند را به عنوان قسمتي از سوئد نيز در بر گرفت 0 در اين قانون ، آيين دادرسي مذكور قوانين آيين دادرسي مذكور در اين قانون مقرراتي در مورد دادگاهها بندهايي را با توجه به دادگاههاي قضايي در برمي گيرد: دو محكمه قضايي در شهر ها (كانرسرات ttarsrenmaK و رادستووورات (ttarurtsdar و دو محكمه در حوزه هاي روستايي (هارادسرات ttarsdarah و لاگمابنسرات (ttartsnamgaL كه به دادگاههاي استينافي (هاورات ttarvoh ارجاع داده مي شوند. قانون اساسي 1789 ، اشاره اي نيز به دادگاههاي عالي قضايي داد (كنانگيس هوستا دو مستول otsomod atsgohsnagnuonK) در سال 1809، فنلاند به دوك نشين كبير تحت حكومت روسيه تبديل شد. سپس اين امتياز مخصوص به او داده شد تا مانند يك ايالت خود مختار عمل كند و روش حقوقي (سوئدي ) خودش را در خدمت داشته باشد. دادگاههاي قضايي واقع در فنلاند به راحتي مانند قبل با همان قدرت و با عمل به همان قوانين حقوقي به كار خود ادامه دادند. اما هنگاميكه دادگاه عالي اسكهلم حق قضاوت و اختيار خود را بر فنلاند از دست داده بود ، امپراطور روسيه مجبور به ايجاد يك بدنه كمشابه براي دوك نشين كبير فنلانديش به نام حوزه قضايي سناي فنلاند شد . etaneS hsinniF eht fo tnemtrapeD laiciduj ehT بنابراين آئين نامه سوئدي 1734 ، به عنوان قوانين دادگاهي فنلاند به كار خود ادامه داد. حتي امروزه ، با گذشت حدود دويست سال از جداسازي دو كشور ، قوانين آئين نامه دادرسي 1734 علي رغم موضع خود در سوئد ، در فنلاند هنوز به طور رسمي از اعتبار ساقط نشده است. به هر حال ، واضح و مبرهن است كه تنها قالب قديمي و چند بند از آن آئين نامه بر سر قدرت اجرائي خود باقي است. محتواي آئين نامه به منظور رويارويي بانيازمنديهاي يك جامعه نوين و مدرن اصلاح و تجديد نظر شده اند. روش دادگاه فنلاند اخيرا" اصلاح شده و بنابراين تشابه بسيار كمي با نظام تاسيس شده در سال 1734 دارد . براي مدت زماني كاملا" طولاني ، نظام دادگاهي مبني بر آئين نامه 1734 در فنلاند معتبر و قانوني باقي ماند. شاخص و نمونه اين سنت فنلاندي - سوئدي در تفاوت بين شهرها و نواحي روستايي در ساختار دولت وو اجراي حقوق مشهود بود. در شهرها ، اداره دادگستري و
آشنائي با مجامع قضائي بين المللي(3)
سليمان فدوي لنجواني ج ) صلاحيت ديوان 1_ انواع صلاحيت ها الف _ صلاحيت عام ديوان در برگيرنده تمامي دعاوي است كه به دويان ارجاع ميگردد و تمامي موضوعات, بويژه آن مواردي كه در منشور ملل متحد يا در معاهدات وميثاقهاي لامز الاجرا قيد گرديده است, نيز مشمول صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي مي باشد.(1) ديوان اين صلاحيت را بوسيله صدور حكم در دادرسي هاي خود و نيز بوسيله ارائه نظر مشورتي در خصوص مسائل مستحدث حقوق اعمال مي نمايد. راههاي مختلفي وجود دارند كه در آن متعاهدين يا اصحاب دعوي مي توانند بهديوان صلاحيت اعطا نمايند تاديوان بتواند به تنازعات آنان رسيدگي حقوق نمايد. صلاحيت ديوان ممكن است قبلاً طي يك قراردادي مورد قبول واقع شده باشد. (1) يا اينكه با انعقاد يك موافقتنامه, مووضع مورد بحث در صلاحيت ديوان قرار گرفته (2) يا اينكه بعداً موضوع صلاحيت ديوان واقع شود (3) كه هر يك را باختصار توضيح داده و در مبحث مربوط به خود (4) به توضيح كامل آن اشارت خواهد شد. 1_ صلاحيت قبلي دوين: به عبارت ديگر صلاحيتي است كه قبل از آنكه مووضع به دويان ارجاع شود يا اينكه دعوي در ديوان مطرح گردد, صلاحيت اجباري ديوان جهت رسيدگي به مرافعات و منازعات كشورهاي مربوطه از جانب آنان پذيرفته شده يا اينكه متعاهدين قبلاً با انعقاد معاهدهاي چنين قصدي را آشكارا اعلام نموده باشند.. 2_ صلاحيت همزمان ديوان: به اين مفهوم است كه طرفين متعاهد قراردادي, بدون هر گونه تعهد قبلي براساس مقررات مندرج در منشور ملل متحد يا در ساير معاهدات لازم الاجرا يا موافقتنامه هاي داوري,راه حل هايقضائي ( مراجع به ديوان) جهت حل مسالمت اميز اختلافات بين المللي خود را كه قبلاً بروز نموده, جستجو مي نمايند چنين صلاحيتي همانند صلاحيت اجباري خود به خود پديد نمي آيد اما در هر دعوي, قابل استناد خواهد بود.
آشنائي با مراجع قضائي بين المللي (5)
سليمان فدوي -شكل و مراحل رسيدگي الف-گر چه اصول مربوط به آئين دادرسي ديوان مندرج در منشور اشاره به اقامه دعوي در نزد ديوان با حضور تمامي اعضاء ديوان دارد مضافات بعنوان يك قاعده عمومي صاحبان حق مي توانند دعوي خود را در نزد شعب مطرح نمايند. زبان رسمي و معمول به ديوان زبانهاي انگليسي و فرانسه مي باشد كه داراي ارزش و اعتبار مساوي و يكسان خواهد بود طرفين دعوي مي توانند موافقت نمايند دعوي آنان فقط به يكي از دو زبان ديگري غير از زبانهاي ياد شده را مجاز نمايد معذلك در صورت رسيدگي به دو زبان يا زبانهاي مختلف ديوان مي بايست حكم خود را بر اساس دو زبان رسمي انگليسي و فرانسه صادر نمايد . ديوان دادگستري بين المللي خود معين مي نمايد كدام متن بعنوان متن معتبر قابليت استناد خواهد داشت ليكن در صورتيكه تنها يك زبان معمول در دعوي باشد متون دادرسي ( اعم از لوايح طرفين ، استماع اظهارات اصحاب دعوي ، ايرادات و غيره ) مي تواند بزبان يا زبانهاي ديگري نيز تنظيم گردد ليكن متن يا متون اخير الذكر بعنوان ترجمه غير رسمي و متن غير معتبر تلقي خواهد شد اين موضوع را مي توان از مندرجات ماده 39 اساسنامه ديوان داگستري بين المللي استنتاج نمود. آئين دادرسي ديوان ( اعم از رسيدگي با تمام اعضاء يا رسيدگي توسط شعب) در قسمت سوم بخش ج مقررات ديوان ( سال 1987 ) و نيز در قطعنامه مربوط به روشهاي داخلي امور قضائي ديوان سال 1987 مسطور است مهم ترين مراحل رسيدگي مربوط به تصميم گيري در خصوص ايرادات بدوي ( نسبت به صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعوي ) صدور دستور موقت ( بمنظور حمايت از حقوق صاحب حق احتمالي ) تبادل لوايح استماع اظهارات اصحاب دعوي و صدور حكم و انتشار آن مي باشد. ب:قرارهاي منطبق با دادرسي ديوان بدواُ تعيين كنند اشكال و محدوده زماني است كه در آن اصحاب دعوي مي بايست دلايل خود را ارائه نموده و نظرات نهايي خود را در قالب لوايح
آشنائي با مجامع قضائي بين المللي (قسمت پاياني)
سليمان فدوي – احكام ديوان دادگستري بين المللي – 1- ماده 54 اساسنامه ديوان احكام ديوان براساس بررسي هاي مخفي و شحصي پس از انجام رسيدگي حضوري و كتبي صادر مي گردد ديوان در هنگام صدور راي نصاب اكثريت آرا قضات حاضر را مدنظر قرار مي دهد در صورت تساوي آرا مطابق ماده 55 اساسنامه ديوان راي گروهي قبول مي شود كه رئيس ديوان دادگستري بين المللي جز آن باشد ديوان نمي تواند در احكام خود پاي را زا محدوده خواسته ارائه شده توسط اصحاب دعوي فراتر گذارد و نيز نمي تواند از حدود صلاحيت خود در تقاضاي يك جانبه پيش رود . حكم ديوان بايد متضمن دلايلي باشد كه راي بر پايه آن دلايل استوار است و برطبق ماده 95 قواعد مربوط به ديوان دادگستري بين المللي مي بايست مطابق با قواعد شكلي (قواعد دادرسي ديوان ) صادر شده باشد و وفق ماده 64 اساسنامه هزينه دادرسي به وسيله خود ديوان معين مي شود به عبارت ديگر هريك از اصحاب دعوي مي تواند به لحاظ نكول هريك از طرفين مبادرت به صدور حكم نمايد . حكم صادره توسط رئيس ديوان و مدير دفتر شعبه امضا شده و مطابق با ماده 58 اساسنامه راي مذكور مي بايست در جلسه علني ديوان قرائت گردد و با جري تشريفات ياد شده راي مذكور براي اصحاب دعوي لازم الاجرا است ديوان مي تواند احكام اعلامي و نيز احكام اجرايي صادر نمايد احكام اعلامي در حقيقت تصميم گيري ديوان در خصوص مسائل مربوط به صلاحيت خود در رسيدگي ماهوي به دعوي و ساير مسائل مربوط به آن است و نيز تفسير معاهدات بين المللي وجود يا عدم وجود اصول حقوقي و ارتباط آنها با يكديگر و نيز نقض تعهد در مدر يك حق بين المللي جز اين دسته از احكام است . ديوان همچنين در احكام خود ممكن است خود را فاقد صلاحيت اعلام نمايد . مثلا ديوان در قضيه فلات قاره درياي اژه (به سال 1978 ) چنين اقدامي را انجام داد ديوان همچنين مي تواند به اين علت كه مورد اختلاف قبلا بعنوان نتيجه خود را فاقد صلاحيت اعلام نمايد . ديوان در پاره اي از دعاوي به لحاظ ذات و ماهيت دعاوي اتخاذ تصميم ننموده است بلكه طرفين را ملزم نمده تا راه هاي حل اختلاف را با توجه به شرايط ويژه آنان نظير گفتگو جستجو نموده و اختلافشان را حل نمايند ديوان براي انجام چنين كاري اصولي را فرا روي خود قرار داده است كه اصحاب دعوي مكلفند آن اصول
حسن پاشازاده چكيده : عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود . مقدمه 1 ـ بيان موضوع يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوتهاي جزئي تقريباً در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از اين اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتيني " Pacta sunt servanda ياد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " يكي از قواعد معروف فقهي به شمار مي رود . بسياري از فقها ، مبناي اين قاعده را آيه شريفه " اوفو باللعقود " مي دانند . و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصل ياد شده به مواد 10 و 219 قانون مدني اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظري موجود ميان حقوقدانان ، معنا و مفهوم اين اصل به زبان ساده آن است كه وقتي طرفين قراردادي ، با رعايت شرايط ماهوي و شكلي مبادرت به انعقاد عقدي نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتي هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر يك از متعاملين ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه در نظام حقوقي هر كشور پذيرفته شده " اجراي عين تعهد " و يا جبران خسارات ناشي از نقض قرار داد را مطالبه نمايد . مصلحت اجتماعي
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني
نويسنده : پروفسور آندرومگي ترجمه وشرح: دكتر محسن محبي اشاره پروفسور آندره مگي وكيل دعاوي, استاد حقوق تجارت بين الملل و مدير مركز حقوق و رويه تجارت بين المللي در دانشگاه ليذر انگلستان و از صاحبنظران در ماسئل حقوق يسازمان تجارت جهاني است. وي اين مقاله را براي ارائه در سمينار جنبه هاي حقوق سازمان تجارت جهاني كه به همت دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري در اسفند ماه 1375 در تهران برگزار شد, تهيه كرده است. پروفسور مگي نتوانست شخصاً در اين سمينار حضور يابد اما نظر به اهميت موضوع, دبيرخانه سمينار از جناب آقاي دكتر محسن محبي دعوت كرد كه ارائه مطلب را به عهده گيرند كه ايشان هم عليرغم ضيق وقت اين دعوت را اجابت نمودند. افزون بر اين , آقاي دكتر محبي ميز گيرد پاياني سمينار را نيز اداره كردند كه جا دارد از همكاري ايشان در هر دوزمينه سپاسگذاري شود. ترجمه مقاله پروفسور مگي را به قلم استوار و مقدمه مستوفي و حواشي ايشان ملاحظه مي فرماييد. سردبير مقدمه مترجم همت بلند مسئولين محترم دانشكده علوم قضائي براي تشكيل سميناري معتبر در مورد جنبه هاي حقوقي سازمان تجارت جهاني ستودني است. اين سمينار در تاريخهاي پنجم و ششم اسفند 1375 برگزار شد و سخنرانان آن همه از فحول علماي حقوق داخلي و خارجي و شخصيتهاي كشوري و دست اندكاران تجارت بين المللي شكور بودند. پروفسور آندره _ مگي در شمار سخنرانان سمينمار بود كه قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخلافات در سامزان تجارت جهاني سخناني ايراد كند اما به لحاظ مشكلاتي نتوانستند حضور يابند. در آن فرصت ضيق و دو سه روزه, شايد ساده تريسن ككار اين بود كه مقاله ايشان كه به دبيرخانه سمينار و اصل شده بود, ترجمه مي شد و كسي آن را وقت مي كرد. اما دبيرخانه سمينار اين روش را مناسب نمي دانست و اصرار داشت كه ضمن استفاده و ارائه مقاله پروفسور مگي كه بجاي خود عالمانه و مفيد بود, كسي كه عهده دادر آن مي شود خود نيز مبحث حل و فصل اختلافات را تمام و كمال در سمينار ارائه نمايد و سئوالات و ابهامات را پاسخ گويد . قرعه انجام اين مهم به عهده اينجانب افتاد و چاره اي جز اجابت دعوت همراه با حسن نظر و اعتماد دبيرخانه نبود, هر چند كار آن دعوت و ارجاع از ناحيه سروران چنان بالا گرفت كه ادار ميز گرد پاياني سمينار هم به عهده نگارنده نهاده شد. حاش لله كه من از تير بلا برگردم گربدانم كه از آن دست و كمان مي آيد. باري, ضمن الله ارائه و بحث مقاله پروفسور مگي, مطالب اضافي و بيشتري نيز ضمن سخنراني در جول مسئله حل اختلافات در سازمان تجارت جهاني عرضه شد كه درواقع شرح و ايضاح بيشتر همان مقوله است كه حسب مقال گفته آمده است. منتخبي از آن مطالب اضافي و شروح را بطور جداگانه گرد آوردم و اينك ملاحظه مي فرمائيد. الف _ اصول پايه گات 1_ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت محصول كنفرانس بر تن وودز است كه علاوه بر اين سند مهم, دو سند ديگر يعني موافقتنامه تشكيل صندوق بين الملي پول موسوم به I.M.F. (international Monetory Fund) و نيز سازمان تجارت بين المللي موسوم به I.T.O (international Trade organization) نيز در آن كنفرانس تصويب شد. البته سازمان تجارت بين المللي هيچگاه تشكيل نشد اما صندوق تاسيس گرديد و همچنان فعال است. كنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهاني دوم تشكيل گرديد و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهاني پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade مي باشد كه به سال 1947 تنظيم گرديده و موضوع و هدف اصلي آن ايجاد تسهيلات و امتيازاتي است براي كاهش و حذف تعرفه هاي گوناگون تجاري بين كشورهاي عضو به منظور تامين تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت كالات بود اما در مذاكرات در دوراوروگوئه (1994) تجارت خدمات نيز به آن افزوده شد و كشورهاي عضو متعهد شدند هم در زمينه كالا وهم خدمات تعرفه هاي گمركي خود را كاهش دهند يا حذف كنند يا ترتيبات ترجيحي برقرار نمايند. 2_ موافقتنامه گات بر چهار اصل بنياني مبتني است: الف _ اصل كامله الوداد و عدم تبعيض ب_ كاهش تعرفه هاي گمركي ج _ ممنوع بودن محدوديت كمي كالا د_ حل اختلاف از طريق مشاوره و تبادل نظر 3_ هدف از اصل كامله الوداد كه در ماده 1 موافقتنامه گات آمده آن است كه همه كشورهاي عضو در سطح مساوي قرار داشته باشند و تبعيضي از حيث تعرفه هاي تجارت كالا و خدمات بين آنها وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر هر دو كشوري كه در مورد كالا يا خدمات خاصي ترتيبات گمركي يال تعرفه خاصي با يكديگر برقرار نمايند, نسبت به ساير كشورهاي عضو گات نيز تسري مي يابد و مي توانند از آن بهره مند شوند. با اينهمه موافقتنامه گات اجراي اصل كامله الوداد را در بعضي زمينه هاي خاصي مستثني كرده است مانند اتحاديه هاي گمركي , مناطق آزاد تجاري, ترتيبات دو جانبه مرزي و بالاخره امتيازات خاصي كه قبلاً بين دو كشور وجود داشته, مشروط بر اينكه پس از الحاق آنها به گات بيشتر نشود و در همان حد سابق باقي بماند. باري, اصل كامله الوداد بنيان اصلي و محور موافقتنامه گات است و حكمت ان تايمن خصلت چند جانبه بودن گات و جلوگيري از دو جانبه شدن آن است. در كنار اين اصل مهم, اصل عدم تبعيض نيز مطرح است كه در واقع كامل كننده و ضمانت كننده اجراي اصل كامله الوداد است. به موجب اصل عدم تبعيض كشورهاي عضو مكلفند در مورد كالا يا موضوع خاضي كه مشمول گات است در روابط خود با يكديگر كمتر از استاندارد رفتار ملي خود يعني كمتر از آنچه كه در سطح داخلي و در موارد مشابه اجرا مي كنند, عمل نكنند اصل عدم تبعيض همواره مورد انتقاد كشورهاي در حال توسعه بوده است زيرا ضابطع رفتار ملي در اين كشورها مستقيماً و شديداً وابسته به توان و محدوديت هاي اقتصاد ملي آنها است و تاب مقاومت در برابر رقابت هاي شديد بين المللي را ندارند, در واقع امتيازات و ترتيبات ترجيحي و اقامات حفاظتي كه در گات براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده, براي مراعات همين نكته است كه اين كشورها كحه حجم زيادي از تجارت جهاني را تشكيل مي دهند, به عضويت در گات رغبت و اعتماد پيدا كنند. 4_ اصل دوم يعني كاهش تعرفه هاي گمركي در فصل اول و سوم موافقتنامه گات 1947 پيش بيني شده , در وقاع موضوع و هدف اصلي گات است, كما اينكه اصل گات ابتدا يك موافقتنامه تعرفه اي بوده است كه بعداً توسعه يافته و امور ديگري را نيز در برگرفته است. ضمانت اجراي اين اصل محوري و مهم, معامله به مثل است, معذلك استثنائاتي براي آن وجود دارد كه براي رعايت حال كشور پاي توسعه يافته يا ر حال توسعه مي باشد. 5_ اصل سوم يعني ممنوعيت محدوديت هاي كمي در ماده 11 موافقتنامه گات 1947 پيش بيني شده و بدين معني است كه هر گونه سهميه بندي, برقراري مجوز و پروانه صادرات و واردات بين كشورهاي عضو گات در تجارت كالا و خدمت, ممنوع است مگر اينكه كشور مربوط مشمول استثنائات مقرر در ماده 13 و 14 موافقتنامه گات باشد, مانند مسئله تراز پرداخت كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند. 6_ و بالاخره چهارمين اصل بنياني گات عبارت است از حل و فصل اختلافات از طريق مشاوره و تبادل نظر, بجاي رسيدگي هاي ترافعي و قضائي, اين اصل نيز به تبعيت از ويژگي و هدف اصل گات يعني چند جانبه بودن آن وضع شده و در موارد 22 و 23 موافقتنامه گات آمده است. هدف اصلي از گات, ترتيبات چند جانبه بين همه كشورهاي عضو در جهت كاهش تعرفه ها است تا امر تجارت آزاد بين المللي تسهيل و تشويق گردد. تامين و تضمين دسترسي به اين هدف اصلي مستلزم حفظ و استمرار ويژگي بنياني گات يعني چند جانبه بودن آن است كه همانطور كه گفتيم از طريق اصل كامله الوداد و عدم تبعيض تامين مي شود. موضوع اختلافات بين اعضاي گات معمولاً تخلف از ترتيبات حل و فصل يا كاهش تعرفه ها است, كه چون همه كشورهاي عضو از آن متضرر مي شوند, بنابراين حل و فصل ان نيز محتاج مشاركت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت ديگر بر خلاف دعاوي موضوع گات همه كشورها ذينفع مي باشند و بهمين لحاظ حل اختلاف بين دو كشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است كه به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت مي گيرد. نتيجه اين مشورت ها به صورت گزارش هيئت رسيدگي كننده (panel) كه حاوي توصيه هايي نيز هست , صادر مي وشد و براي تصويب به شوراي عمومي گات ارجاع مي گردد. ب_ روش حل اختلافات درگات 7 _ تفاهيم نامه جديد در مورد حل و فصل اختلافات كه در مذاكرات سال 1994 در دوراروگوئه به امضا رسيد نظام حل و فصل اخلافات كشورهاي عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است . نظام جديد حل و فصل اختلاف در گات مشتمل بر چهار مرحله است كه اجمال آن چنين است: در مرحله اول , در صورت بروز اختلاف بين اعضاي گات, كشور مربوط درخواست مشورت مي كند و ساير كشورهاي عضو بايد ظرف 10 روز وارد شور شوند وبا حسن نيت ظرف 30 روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمايند. اگر از مشورت جويي از اعضا نتيجه اي حاصل نشود يا عضو متخلف ( كشور خاطي) جوابي ندهد يا ر روند مشورت ها مشاركت نكند, در مرحله دوم كشور متقاضي (شاكي) مي تواند درخواست كند كه هيئت رسيدگي (panel) تشكيل شود.اين درخواست علي الاصول پذيرفته مي شود مگر شوراي عمومي گات به اتفاق آراء (اجماع) آن را لازم نداند بنابراين حتي اگر همه كشورها به جز يك كشور مخالف تشكيل هيئت باشند, موافقت يك كشور كافي است تا هيئت تشكيل شود. هيئت ها رسيدگي سه عضو دانرد كه متخصص در موضوع اختلاف ( كالاي مربوط ) مي باشند اما هيچيك از آنها به صورت نماينده طرفين ( مثلا دارو منصوب) عمل نم يكنند واستقلال عمل دارند. هيئت رسيدگي پس از بررسي موضوع, بويژه بررسي واقعيات (fact) گزارشي تهيه مي كند و به ركن حل اختلاف تسليم مي نمايد. در مرحله سوم, چنانچه گزارش هيئت مور اعتراض باشد, مي توان از آن استيناف خواست كه به ركن استيناف (Appellate Bodu) ارجاع مي شود. ركن استيناف متشكل از 7 نفر است كه در مسائل تجارت بين الملل صاحبنظر مي باشند و سه نفر از آنها با قيد قرعه انتخاب مي شوند ركن استيناف اغلب به جنبه هاي حقوقي موضوع مي پردازد و بايد ظرف 90 روز نظر خود را بدهد تا در ركن حل اختلاف( شوراي عمومي گات) مطرح شود. رعايت و اجراي تصميم ركن استيناف زمان بندي پيچيده اي دارد وركن حل اختلاف (شوراي عمومي گات) بر آن نظارت مي كند. هرگاه كشور خاطي تصميم مذكور را اجرا نكند, ركن حل اختلاف يعني شوراي عمومي ميتواند ضمانت هاي اجراهايي را به صورت مجازات عليه او وضع و اعمال كند كه عبارت است از محروميت بعضي از ترتيبات داخل گات, تعليق امتيازات تعرفه اي يا ساير تعهدات عضو زيان ديده يا اجازه اقدامات تلافي آميز (Retaliation) عليه كشور خاطي كه اين روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات بشمار مي رود. البته تصميم گيري در شوراي عمومي محتاج اتفاق آراء است كه خود در جهت تامين چند جانبه ماندن گات مي باشد. ترتيبات فوق خلاصه نظام حل اختلاف در گات است . البته اگر طرفين اختلاف توافق نمايند مي توانند به ساير طرق حل اختلاف مانند داوري نيز رجوع كنند كه خود مقوله ديگري منتهي تصميم داوري در هر حال لازم الاجرا است. ج_ ويژگيهاي نظام جديد حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني 8_ تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئه, نظام حل اختلاف گات از حيث تصميم گيري بويژه لازم الاجرا بودن آن و حتي ضمانت اجرا نقطه ضعف هايي داشت اما اينك با امضاي تفاهم نامه مذكور علاوه بر روشن تر شدن روش كار, نتيجه رسيدگي ها نيز قابل پيش بني است وهمين شفاهيت و ضمانت اجراهاي موثر براي تحقق تصميمات ركن حل اختلاف, رغبت بيشتري براي الحاق به گات ايجاد مي كند. با اينهمه همانطور كه از توضيحات فوق بر مي آيد, نظام جديد حل اختلاف در گات شبه قضايي است و به كلي از روش هاي قضايي يا ترافعي و سنتي حل اختلافات بين المللي جدا است, زيرا با مسائل حقوقي و پيچ و خم هاي تكنيكي آئين دادرسي چندان درگير نيست بلكه سعي مي شود همسو با مقتضيات تجارت بين الملل (سرعت و دقت) حتي الامكان به صورت مرضي الطرفين و به فوريت وسرعت اختلافات حل شود. 9_ ويژگي ديگر اين نظام جديد, تشكيل ركن حل اختلاف است كه همان شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني است. در واقع اين شورا دو چهره و دو كاركرد (فونكسيون) دارد: يكي همانكه در موافقتنامه تشكيل سازمان آمده يعني بعنوان ركن سياستگذاري عمل مي كند, و دوم مرجعي كه بر روند حل اختلاف نظارت و مشاركت دارد. وظيفه شورا به عنوان ركن حل اختلاف را مي توان اينگونه خلاصه كرد: تشكيل هيئت هاي رسيدگي براي بررسي اختلاف و تهيه گزارش همراه با توصيه براي حل آن. تشكيل ركن استيناف براي بررسي گزارش هيئت رسيدگي. نظارت بر اجراي درست تصميم ركن استيناف,ي ا گزارش هيئت رسيدگي در صورتيكه نسبت به آن استيناف خواهي نشده باشد. اجاره تعليق عهدات كشورها عليه كشور خاطي يا تعليق امتيازاتي كه به نفع كشور خاطي برقرار شده و نيز اجازه اقدامات تلافي جويانه عليه كشور خاطي كه مهمترين ضمانت اجراي گات مي باشد
آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان
حبيب ا… شيرخانلو
وكيل پايه يك دادگستري
استرداد مجرمين و نحوة اجراي آن
توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشتركات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يكديگر نزديك ساخته و اين نزديكي با محاسن بسيار زيادي كه دربردارد مشكلاتي را نيز بهوجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي كشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهكار در جوامع بشري قرار گرفته كه مرتكب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينكه درمحل ارتكاب جرم دستگير شوند با وسايل و امكانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران كيلومتر از محل حادثه دور ميشوند تا كسي نتواند به آنها دسترسي پيداكند و از آنجا كه زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكين نمييابد لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميكند كه متهمين و مجرمين فراري در ساير كشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي كه يكي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امكان فرار از مجازات ميباشد، چنانچه همكاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است كه مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريك از كشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني كه در سرزمين آنها يافت ميشوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاكميت ملي خود ميپذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همكاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهكاري است. درزماني اين همكاري و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون
متن کامل مقاله درادامه مطلب
(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد
دكتر رضا نوربها
مقدمه
نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .
متن کامل مقاله درادامه مطلب
تهيه کننده
مقاله در