تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايران - دستاوردآن درحوزه داوري بين المللي
دكتر گودرز افتخار جهرمي
مقدمه
1ـ استفاده از شيوه داوري دراولين قانون ناظر بر نحوه محاكمات وحل وفصل دعاوي حقوقي كه پس از پيروزي نهضت مشروطيت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد (قانون اصول محاكمات حقوقي 1289)،پيش بيني شده بود وتازمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني 1318ونيز دراين قانون همواره استفاده ازاين شيوه مورد توجه قانونگذار بوده است .نگاهي به روند تغييرات واصلاحاتي كه در قوانين مربوطبه آن واصلاح قوانين قبلي به منظور رفع ابهامات وايرادات آنها، مورد اهتمام قانونگذار بوده وهست . گواه براين مطلب كهپس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم پاره اي شبهات نه تنها باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درمورد داوري همچنان قابل اجرا ودست نخورده باقي ماند ، بلكه ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب
(1373) نيز مراجعه به داوري را مجاز دانسته وباب هشتم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب (1378) كه هم اكنون تحت بررسي مجلس شوراي اسلامي است ، به تفضيل به مساله داوري پرداخته ومقررات نسبتأ كاملي درباره نحوه رسيدگي وحل وفصل دعاوي از طريق داوري وضع كرده است كه با مقررات پيشين مندرج درباب هشتم قانون آيين دادرسي مدني عمدتأ يكسان است . ولي نكته آن است كهدرجريان اين تغييرات واصلاحات همه توجه واهتمام قانونگذار ايراني مصروف توسعه وتعميق و تشويق شيوه داوري در دعاوي داخلي بوده ودرمجموعه قوانين ايران مقررات جداگانه اي در مورد داوري بين المللي پيش بيني نشده بود، ولذا در صورت برگزاري يك داوري بين المللي درقلمرو سرزمين ايران به ناچار همان مقررات ناظر به داوري داخلي بر داوري بين المللي نيز حاكم بود. اما ناگفته پيداست كه مقررات موجود نمي توانست نيازهاي حادث درجريان داوري بين المللي نيز حاكم بود. اما ناگفته پيداست كه مقررات موجود نمي توانست نيازهاي نيازهاي حادث درجريان داوري بين المللي رابر طرف كند وجوابگوي پيچيدگيها وظرافتها وشرايط متحول بر آمده از «جريان داوري بين المللي »باشد . در راستاي پاسخگويي به اين نيازها ورفع خلأ قانوني وتدوين مقرارت مستقلي در مورد داوري بين المللي بود كه سرانجام قانون داوري تجاري بين المللي در شهريور ماه 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .
2ـ تصويب قانون داوري تجاري بين المللي نقطه عطفي در روند تغييرات وتحولات قوانين مربوط به داوري درايران است وبيگمان دستاورد مهمي در نظام حقوقي ما بشمار مي رود . اين قانوندرواقع عناصر تشكيل دهنده «نهاد داوري در حقوق ايران » را تكميل مي كند وهمراه با مقررات مربوط به داوري داخلي مندرج در قانون آيين دادرسي مدني وپيش نويس قانون آيين دادرسي مدني جديد درمورد رسيدگي در دادگاههاي عمومي وانقلاب ، تصوير روشن ونسبتا جامعي را از نهاد داوري درايران بدست مي دهد . بي ترديد چنانچه رويه قضايي نيز همسو با اين تحولات قانوني تكامل وتحول يابد ،شاهد توسعه بيشتر ابعاد حقوقي نهاد داوري ورفع ابهامات وپاسخگويي به سئوالات پيرامون آن خواهيم بود .بحث وتفصيل درمورد روند تحول داوري در قوانين موضوعه ايران كه به حصول تين دستاورد مهم منتهي شده موضوع اين مقاله است . دربخش اول ، سير تطور وتغييرات قوانين موضوعه ايران راجع به داوري ودر بخش دوم بعضي ويژگيها وامتيازات قانون داوري تجاري بين الملي را بعنوان دستاورد آن سير تطور مورد بحث قرار خواهيم داد.
بخش اول ـ داوري در قوانين موضوعه ايران وتغييرات آن
3ـ داوري به عنوان يكي از شيوه هاي حل وفصل اختلاف همواره در ايران مورد احترام واقبال عمومي بوده است . قبل از بر پايي نظام مشروطه وتاسيس مجلس وقانونگذاري به شيوه نوين وپيش از آنكه نظام قضايي سامان يافته اي درايران پاگيرد مردم براي حل وفصل دعاوي خود علاوه بر مراجعه به علما وفقها كه منصب قاضي شرع داشتند ، گاه به ريش سفيدان وبزرگان قوم يا شهر خود مراجعه مي كردند وتصميم وراي ايشان را درموضوع محل اختلاف، محترم ولازم الرعايه مي شمردند.درفقه وشريعت اسلامي نيز داوري شناخته شده وفقيهان آن را معتبر مي دانند ودر فقه داور را «قاضي تحكم » گويند به طور كلي درفقه شيعه قضاوت خاص امام معصوم يا نائب مأذون از جانب او يعني فقيه جامع الشرايط است كه داراي دوشرط و صفت عمده يعني اجتهاد وعدالت باشد .معذلك اصحاب دعوا مي تواند طي «عقد تحكيم» اختلاف نظرهايي وجوددارد دارد وعده اي معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوي منصوب مي شود به جز اذن از جانب امام (ع) همه شرايطي كه در قاضي شرع معتبر است براي «قاضي تحكم » نيز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهاي مذكور قدر مسلم آن است كه بجز امور جزايي حداقل در دعاوي واختلاف مالي مراجعه به داور (قاضي تحكيم ) جايز وحكم او براي طرفين لازم الاجر است .
4- نخستين قانوني كه چند سال پس از تشكيل مجلس اول شوراي ملي در مورد اصول محاكمات به تصويب اين مجلس رسيد ( قانون اصول محاكمات حقوقي 1289 هـ .ش) حاوي مقرارت نسبتأ كاملي ٍٍٍٍٍٍٍٍٍدرباره حكميت بود . به موجب مقرارت اين قانون داوري اصولا موكول به تراضي طرفين بود . طبق ماده 757 قانون مذكور «كليه اشخاصي كه صلاحيت (طرح) دعوي را دارند مي توانند منازعه خود رابه حكميت يك يا چند نفر كه به عده طاق به تراضي انتخاب كرده اند واگذار نمايند » موافقت نامه داوري بايد به امضاي اصحاب دعوي وداور يا داوران منتخب ايشان مي رسد (ماده 758) داوران موظف بودن ظرف 2ماه راي بدهند مگر مدت معيني در موافقتنامه داوري ذكر شده بود (ماده 760) تراضي به داوري مانع از طرح همان دعوي درمحكمه مي شد تراضي به داوري درحين رسيدگي دادگاه نيز امكان پذير بود كه دراين صورت رسيدگي دادگاه متوقف وپرونده به داوري ارجاع مي گرديد (ماده 763) داوران در نحوه رسيدگي به دعوي وصدور حكم تابع ترتيب اصول محاكمات حقوقي نبودند وبايد مفاد موافقتنامه داوري (قرارنامه حكميت ) را رعايت كنند (ماده 769) مگر اين كه طرفين شرط كرده بودند راي داوري به اتفاق آراء صادر شود (ماده 771) حكم داوري قطعي وغير قابل استيناف وتميز بود (ماده 772) احكام داوري مطابق مقررات اجراي احكام دادگستري قابل اجرا بود (ماده 778) وصدور اجرائيه با دادگاهي بود كه حكم داوري به آن تسليم شده است (779) اعتراض وشكايت نسبت به حكم داوري بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ بعمل مي آمد و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاهي بود كه راي داوري به آن تسليم گرديده بود (ماده 776) موارد ابطال راي داوري به دو مورد محدود شده بود اول صدور راي بعد از موعد مورد توافق طرفين ودوم نقص امضاي موافقت نامه داوري كه بايد به امضاي اصحاب دعوي وداوران مي رسيد (ماده 774) وبالاخره موارد بطلان راي داوري هم طبف ماده 775 قانون مزبور چنين احصا شده بود : «احكام حكم ها در موارد ذيل باطل واز درجه اعتبار ساقط است : (1) نسبت به اشخاصي كه درترتيب قرارنامه حكميت شركت نداشته اند يا اگر داشته اند مأذون نبوده اند . (2) نسبت به مطالبي كه موضوع حكميت نبوده (3) نسبت به مسائل ودعاوي كه مربوط به جنحه وجنايت است (4) نسبت به اموري كه از خصائص رسيدگي عدول مجتهدين جامع الشرايط است .»
همانطور كه ملاحظه مي شود مقرارت داوري كه درقانون اصول محاكمات حقوقي 1289(ش) كه درواقع نخستين آيين دادرسي مدني ايران محسوب مي شود پيش بيني شده بود ، با توجه به زمان تدوين وتصويب آن نسبتأ كامل وجامع بوده است .
5 ـ چندسال بعد قانون ديگري بنام «قانون حكميت » بمنظور اصلاح قانون قبلي تصويب شد (قانون حكميت 29اسفند 1306) درقانون جديد نوعي داوري اجباري پيش بيني شده بود به اين معني كه درصورت درخواست هريك از اصحاب دعوي موضوع اختلاف لزومأ به داوري ارجاع مي شد . به موجب اين قانون مواد 757 تا779 قانون اصول محاكمات حقوقي درمورد حكميت لغو شد ودر نتيجه انجام داوري كلأ مشمول قانون حكميت 1306شد. مطابق ماده اول اين قانون « هر گاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعيين محكمه صلح ، بدايت وتجارت از محكمه تقاضا كند قطع دعوي به طريق حكميت انجام گيرد ، محكمه طرف ديگر دعوي رابه موافقت با اين تقاضا تكليف ومطابق مواد ذيل رفتار خواهد كرد ، مشروط براينكه تقاضاي حكميت تا آخر جلسه اول محاكمه بعمل آمده ودعوي درآن محكمه بدايتأ طرح شده باشد.» البته درصورت توافق وتراضي طرفين مي توانستند در هر مرحله از مراحل دعوي نيز به حكميت رجوع كنند منتهي دراين صورت (تراضي اصحاب دعوي در مراجعه به داوري )رأي داوري قطعي وغير قابل تجديد نظر بود (ماده 13قانون حكميت 1306).
6 ـ داوري موضوع اين قانون همانطور كه اشاره شد اصولا نوعي داوري اجباري بود كهبه درخواست يكي از اصحاب دعوي كه بايد تا اولين جلسه محاكمه بعمل آيد ، انجام مي شد ودادگاه مكلف بود با وصول چنين درخواستي رسيدگي را متوقف و«قرار حكميت » صادر نمايد كه البته قابل استيناف وتميز بود (ماده 3 قانون حكميت ) به اين ترتيب تقريبا تمام جريان داوري با نظارت وحتي مداخله دادگاهي كه دعوي نزد آن مطرح بود، برگزار مي گرديد. مثلا اگر درخواست ارجاع دعوي به داوري از طرف خواهان به عمل آمده بود ،به خوانده تكليف مي شد داور مورد نظر خود را ظرف موعد معيني معرفي كند ودرصورت امتناع خوانده دادگاه شخصي رابه قيد قرعه انتخاب وبعنوان داور طرف ممتنع نصب ميكرد واگر درخواست مراجعه به داوري ازجانب خوانده مطرح شده بود خواهان دوماه مهلت داشت كه داور منتخب خودرا معرفي كند ودرغير اين صورت دادگاه قرار رد دعواي اورا صادر مي كرد واين قرار قابل استيناف وتميز هم نبود بعلاوه انتخاب ونصب داور ثالث نيز برعهده دادگاه بود (ماده 2قانون حكميت ) قرار حكميت كه دادگاه صادر مي كرد بايد فورأ به امضاي اصحاب دعوي وظرف 3روز به امضاي داور يا داوران مي رسيد واگر هريك از داوران قرار را امضا نمي كرد دادگاه شخص ديگري رابا قيد قرعه بجاي او نصب مي كرد (ماده7) داور يا داوران مكلف بودند ظرف يكماه رسيدگي وراي صادر نمايند ولي دادگاه مي توانست مدت داوري رابه تقاضاي اكثريت داوران يك مرتبه وبه تراضي طرفين دعوي هر چند باركه تقاضا نمايند تجديد كند (ماده 7) داوران در رسيدگي وصدور حكم تابع مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي نبودند . ولي بايد مخالف با قوانين وشرائط قرارداد حكميت عمل نكند . راي داوران با اكثريت آراء صادر مي شد واجراي حكم داوري برعهده همان دادگاهي بود كه قرار حكميت را صادر كرده كه مطابق مفاد رأي داوري ورقه اجرائيه را صادر مي نمود (ماده 8) .
7 ـ علاوه بر مساله اجباري بودن داوري جالب ترين نكته اي كه دراينن قانون پيش بيني شده بود آن بود كه راي داوري در داوري هاي سه نفره به درخواست يكي از طرفين وظرف ده روز در مرجع داوري ديگر قابل تجديد نظربود مگر اينكه طرفين بر قطعيت راي توافق وحق تجديد نظر خواهي رااز خود ساقط مي كردند. البته در مواردي كه داور منفرد با تراضي تعيين مي شد، راي او قطعي محسوب مي گرديد. هيأت تجديد نظر داوري نيز پنچ نفر بود وتشكيل مي شد از دونفر داوران منتخب (يامنصوب ) طرفين درمرحله بدوي به اضافه سه نفر داور جديد كه با توافق وتراضي اصحاب دعوي انتخاب مي شدند واگر چنين توافقي حاصل نمي شد ، دادگاه از بين شش نفر اشخاص بصير نسبت به سنخ ونوع دعواي مطروحه سه نفر رابه قيد قرعه تعيين مي كرد وراي هيات تجديد نظر داوري قطعي ولازم الاجرا بود (ماده 9) اعتراض به رأي داوري فقط درصورتي امكان داشت كه راي داوري پس از انقضاي مدت حكميت صادر شده باشد ولي درصورت مغايرت راي داوري با مفاد سند رسمي يارد راي توسط اصحاب دعوي بالااتفاق يا خروج داوران از حدود اختيارات خود راي صادره ازاساس باطل واز درجه اعتبار ساقط بود (ماده 11) چون جريان داوري موضوع قانون حكميت سال 1306 با نظارت وحتي مباشرت دادگاه انجام مي شد و معرفي داور ثالث نيز توسط دادگاه صورت مي گرفت لذا براي تامين سلامت جريان داوري درماده 14قانون مذكور مقرر شده بود « هر گاه درمحكمه انتظامي معلوم شد كه معرفي محكمه اشخاص رابه جهت حكم مشترك كلا يا بعضا طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا غير مستقيم مبني بر تباني ومذاكرات سابقي بوده حاكم محكمه محكوم به انفصال ابدي خواهد شد ». مطابق ماده6 قانون مذكور نيز
« قضاوت واعضاي پاركه (دادسرا) نمي توانند در حوزه ماموريت خود قبول حكميت نمايند مگر به تراضي طرفين » ودر نتيجه انتخاب ايشان به قيد قرعه بعنوان داور با منع قانوني روبرو بود.
8 ـ مشكلات عملي حاصل از قانون حكميت مصوب اسفند 1306به ويژه سوء استفاده اي كه از امكان ارجاع دعوي به داوري اجباري واطاله دادرسي مي شد ، موجب گرديد كه ترتيبات داوري موضوع آن چندان دوام نياورد وحدود يك سال بعد يعني در11فروردين 1308 «قانون اصلاح قانون حكميت » به تصويب رسد .مهم ترين تغييري كه به موجب اين قانون حاصل شد برگرداندن داوري بهسامان قبلي لغو داوري اجباري وموكول كردن آن به تراضي طرفين بود علاوه براين رسيدگي به دعاوي راجع به اصل زوجيت ونيز دعاوي مربوط به ورشكستگي را از صلاحيت داوري خارج نمود مطابق ماده 1قانون اخير الذكر : علاوه براين مطابق ماده 2 قانون مذكور در دعاوي راجع به اصل زوجيت وبنوت ودر دعاوي راجع به توقف و ورشكستگي ،ارجاع به حكميت ممنوع بود. با اين همه هنوز نوع محدودي از داوري اجباري وجود داشت به اين توضيح كه مطابق ماده 3قانون مذكور « دعوي تخليه دكاكين ومغازه ها وامثال آنها ، اعم از اينكه در حدود صلاحيت صلحيه باشد يا بدايت به تقاضاي يكي از طرفين به حكميت رجوع خواهد شد » اما دعاوي تخليه محل هاي مسكوني ومزروعي تابع قاعده كلي بود به اين معني كه ارجاع آنها به داوري موكول به تراضي وتوافق اصحاب دعوي بود (ماده 3) .
9ـ از ويژگيهاي ديگر قانون ياد شده لغو ترتيبات مربوط به تجديد نظر خواهي نسبت به راي داوري صالح شناختن دادگاه استيناف براي رسيدگي به تجديد نظر مواردي بود كه راي داوري از نظر ماهوي با قوانين موضوعه مملكتي مخالف اشد (ماده 5)بديع ترين نكته پيش بيني شده در اين قانون آن بود كه همانطور كه اشاره شده براي اولين بار دعاوي مالك ومستاجر راجع به تخليه محل كسب رابه داوري ارجاع مي كرد. اين مقروه در واقع نوعي داوري اجباري بود زيرا به درخواست هر يك از اصحاب دعوي پرونده امر به داوري ارجاع مي شد(ماده3).به هر حال با تصويب قانون حكميت 1306 فقط تا جايي نسخ شد كه مخالف قانون جديد باشد .(ماده 8) در نتيجه ساير مطالبي كه در قانون قبلي وجود داشت مانند تشريفات انجام داوري نصب داور طرف ممتنع اعتراض به راي داوري واجراي حكم وامثال آن مقررات جديدي جايگزين نشد وهر دوقانون دركنارهم معتبر باقي ماند . پراكندگي مقررات واحكام داوري كه دردو قانون تدوين شده بود وناهماهنگي ها وتبايني كه گاه با يكديگر پيدامي كردند ومشكلاتي رادر اجرا به دنبال داشت رويهم رفته وضع مبهمي را دررسيدگي هاي داوري ايجاد كرده بود .
10 ـ اين ترتيبات تا سال 1313ادامه يافت تا اينكه در20بهمن 1313 «قانون حكميت » جديدي در38ماده به تصويب مجلس رسيد كه درمقايسه با قوانين قبلي به مراتب بهتر وجامع تر بود. همين قانون بود كه بعدأ اساس تدوين مقرارت باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني در مورد داوري قرار گرفت .ماده 1قانون حكميت 1313مي گويد: «كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند به تراضي اختلافات ومنازعه خود را در حقوق واموال اعم از اينكه درمحاكم عدليه طرح شده يا نشده باشد ودر صورت طرح درهر مرحله كه باشد به تراضي به حكميت يك يا چند نفر رجوع كنند » چنانچه مشاهده مي شود به موجب اين ماده نه تنها اصل مهم توافقي وقراردادي بودن داوري به صراحت رعايت شده بلكه مراجعه به داوري را هم قبل از ططرح دعوي در دادگستري وهم پس از آن درهر مرحله اي كه باشد امكان پذير دانسته است . توضيح نكات ديگري كه درباره داوري دراين قانون آمده است ضرورتي ندارد ، وهمانطور كه گفتيم مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درمورد داوري كه درنوع خود نسبتا كامل است عمدتا از همين قانون حكميت مصوب سال 1313اقتباس شده است .
11 ـ توضيحات فوق نشان دهنده توجه واهتمام خاص قانونگذار ايراني در طول سه دهه ازسال 1289 يعني از ابتداي ادوار تقنيني درايران ، به قانونمند كردن شيوه داوري است ، تااينكه مقررات مربوط به داوري با استفاده از تجارب قانوني واجرايي وپنچ بار اصلاح وتجديد نظر درسالهاي 1289ـ1306ـ1307ـ1313و1318، سرانجام به صورتي كه درباب هشتم قانون آيين دادرسي آمده است ، تدوين شد كه هنوز هم پس از 60سال معتبر وقابل اجراست .درحال حاضر نيز مقررات باب هفتم پيش نويس قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب نيز به مساله داوري اختصاص دارد كه با مقرارت قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري اشتراكات فراواني دارد.
12ـ در دوران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي علاوه برآنچه درقانون آيين دادرسي مدني ايران درباره داوري مقرر شده بود، قوانين ديگري نيز وجود داشت كه به نحوي به داوري پرداخته ودربعضي از دعاوي مراجعه به داوري را اجباري كرده بود. به عنوان مثال قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345حل وفصل دعاوي تا بيست هزار ريال را در صلاحيت شوراي داوري مي دانست يا ماده 10قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356مقرر مي كرد دعاوي كه پنج سال از طرح آن در دادگستري مي گذارد وهنوز منتهي به حكم نشده ،با درخواست خواهان اصلي به داوري ارجاع خواهد شد .به موجب اين ماده «درهر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج درماده 675آيين دادرسي مدني ، كه قبل از تصويب اين قانون قانون اقامه شده وتا تاريخ اجراي اين قانون رسيدگي به آن پنچ سال يا بيشتر به طول انجاميده اعم از اينكه درمرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد ،خواهان اصلي ظرف مدت دو سال مي تواند درصورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد ،حل وفصل دعوي را از طريق داوري كتبأ درخواست كند ....».
درمورد توجه قانونگذار به امر داوري درامور خاص نيز مي توان به قانون تشكيل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران كه انجام حكميت در دعاوي بين بازرگانان را درشمار اختيارات اتاق ذكر نموده است ، ونيز به قانون تشكيل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران كه انجام حكميت در دعاوي بين بازرگانان را درراختيارات اتاق ذكر نمود است ، ونيز به «قانون بورس اوراق بهادار » مصوب سال 1347اشاره كرد كه به موجب ماده 17آن مقرر شده حل وفصل اختلافات بين كارگزاران بورس وخريداران ويا فروشندگان سهام از طريق يك هيات داوري سه نفره صورت خواهد گرفت .
13ـ علاوه بر قوانين موضوعه كشوري ، در رويه عملي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دربسياري از قراردادهاي تجاري كه بين اشخاص خصوصي منعقد مي شد ، شرط داوري درج مي گرديد وحتي درقراردادهاي عمراني يا نفتي كه دستگاههاي دولتي يا شركتهاي بزرگ ايراني يا خارجي منعقد مي ساختند نيز اغلب شرط داوري وجود داشته است بطور كلي براي حل وفصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين المللي از اسلوب داوري بين المللي اعم از موردي يا سازماني استفاده مي شد .
14ـ پس از انقلاب اسلامي وتصويب قانون اساسي گرچه پرسش هايي در اطراف مشروعيت واعتبار شيوه داوري مطرح گرديد ، اما داوري درعمل داوري درعمل مورد تاييد و استفاده بوده است . توضيح آنكه پس از پيروزي انقلاب دو سئوال مهم پيرامون شيوه داوري ومشروعيت آن مطرح شده است كه ريشه هر دو در قانون اساسي بود اول اينكه باعنايت به اصل چهارم قانون اساسي مبني بر لزوم مطابقت كليه قوانين با موازين شرع آيا مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از حيث موازين فقهي مربوط به قاضي تحكيم ،معتبر است يا نه ؟ ودوم اينكه نظر به اينكه اصل يك صدو سي ونهم قانون اساسي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي به داوري بر حسب مورد موكول به اخذ مجوز از هيأت دولت يا مجلس كرده است ،درج شرط داوري در قرار دادهاي دولتي چه جايگاه وشأن قانوني دارد؟
15- هيچكدام از اين شبهات و ترديدها نتوانست اعتبار و مشروعيت داوري را
به عنوان يك اسلوب مطمئن وكارا براي حل و فصل دعاوي بويژه اختلافات تچاري بين المللي به زير سئوال برد . زيرا در پاسخ پرسش اول گفته شد كه مادام كه شوراي نگهبان مغايرت قوانين موضوعه با مباني اسلامي و فقهي يا موازين قانون اساسي را احراز نكرده آن قوانين همچنان معتبر ولازم الاجرا هستند . در مورد سئوال دوم نيز شوراي نگهبان هيچ گونه تفسير خاصي ارئه نكرده است . در نتيجه پس از پيروزي انقلاب نيز نهاد داوري در حقوق ايران اعتبار و تداول خود را حفظ كرده و مورد تأييد مراجع صالح و مقامات حقوقي كشور قرار گرفته است . آخرين نمونه از قوانين موضوعه كه داوري را مجدداً تأييد نموده است , قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب (مصوب 1373) مي باشد كه در ماده6 آن صريحاً از داوري سخن به ميان رفته است. علاوه بر اين ،در فصل هفتم (مواد 430 به بعد ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز موضوع داوري و نحوهء رسيدگي و حل وفصل دعاوي مدني از طريق داوري پيش بيني شده است . اما فقدان مقرراتي در مورد داوري بين المللي قانگذار ايراني را بر آن داشت تا در آذر ماه 1376 قانون داوري تجاري بين المللي را كه براساس قانون نمونه داوري آنسيترال طراحي و تدوين شده, به تصويب رساند . قانون مذكور نه تنها مراجعه به اسلوب داوري در قراردادهاي بين المللي را معتبر دانسته بلكه مشخصاً در مورد داوريهاي بين المللي كه در قلمرو سرزميني ايران برگزار مي شود مقررات نسبتاً جامعي وضع كرده است و به اين ترتيب نهاد داوري بارديگر به نحو مبسوط ترمورد تأييد و تأكيد قانونگذار قرار گرفته است.
16- پس از انقلاب اسلا مي استفاده از شيوهء داوري رواج و شيوع بيشتري يافت و علت آن , بروز دعاوي داخلي و بين المللي فراوان به دليل اختلا لات حادث در اجراي قراردادها به دنبال پيروزي انقلاب بود كه قهراً به اختلاف و دعوي بين طدفين منتهي ميگرديد و چون بسياري از اين قراردادها حاوي شرط داوري بود, طرفين ناگزير بودند براي حل وفصل اختلافات خود به داوري مراجعه كنند . اكنون پس او گذشت بيش از بيست سال از انقلاب اغلب دعاوي مزبور به نحوي حل وفصل و مختومه شده است . لكن در قراردادهايي كه در حال حاضر منعقد مي شود , مراجعه به داوري و استفاده از اين شيوه به ويژه در صحنه تجارت بين الملل همچنان شايع ومتداول است از جمله نمونه هاي شاخص اين رويه عملي بايد او ديوان داوري دعاوي ايران ايالات متحده نام برد كه محصول بيانيه هاي الجزاير( 1359) است و براي حل و فصل اختلافات و دعاوي بين اتباع ايران و امريكا با دولت طرف ديگر تشكيل شد ه است و تعضي نويسندگان حقوقي از آن به عنوان بزرگترين داوري تاريخ تعبير كرده اند . حضور ايران و دستگاههاي دولتي ايران در اين ديوان داوري مبتني است برا مجوز خاط حاصل از ((مادهء واحده اجازه حل وفصل اختلافات مالي و حقوقي ايزان و ايالات متحده )) مصوب 25/01/1359 . روند منظم اين داوري در طول حدود 18 سال گذشته حتي در سالهايي كه كشور درگير جنگ تحميلي بود, نشان دهندهء تأييد و شناسايي قانوني و عملي داوري بين المللي توسط ايران مي باشد . علاوه بر ديوان دعاوي ايران - ايالات متحده , دستگاهاي دولتي و بخش و خصوصي ايران نيز در دهها پرونده داوري بين المللي با اتباع كشورهاي ديگر نيز حضور داشته اند كه تعدادي از آنها تحت قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي
(ICC ) برگزار شده است.
17- حضور و مشاركت عملي ايران در داوري تجاري بين المللي در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به نمونه هاي ياد شده محدود نمي گردد ,بلكه موارد ديگري وجوددارد كه حكايت از تأييد و تأكييد ايران برداوري بين المللي به عنوان شيوهاي مؤثر و مطمئن براي حل و فصل دعاوي بين المللي است . به عنوان مثال تأسيس مركز داوري كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ افرقايي در تهران كه موافقتنامه تأسيس آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مسؤولين كميته مذكور در سال 1357 امضاء شد تازه ترين نمونه اي است كه نشان دهندهء عزم راسخ و اعتقاد مسؤولان ايراني به تشويق داوري بين المللي در سطح بين المللي و در سطح منطقه ميباشد . تأسيس انجمن ايراني داوري كه چند سالي بيش از عمر آن نمي گذرد و يكي از اهداف آن تأسيس يك اتاق داوري است , و از مهم تر تصويب ((قانون داوري تجاري بين المللي )) در آذر ماه سال 1376 دو تحول جديد ديگر در عرصه داوري بين المللي در ايران بشمار مي روند كه از يك سواراده استوار حقوقدانان و مراجع رسمي ايران را به توسعه و تعميق روش داوري بين المللي واز سويي ديگر پايبندي و التزام نظام حقوقي ايران را به پيش بيني تضمين هاي قانوني لازم براي برگزاري داوريهاي بين المللي درايران ـ اعم او سازماني يا موردي ـ جلوه گر ميسازد.
18- تصويب قانون داوري تجاري بين المللي كه نقطه پايان سير تحول قوانين ناظر بر داوري تا اين زمان است , في الواقع دستاوردي است كه به بركت قريب 90 سال قانونگذاري رد ايران بدست آمده است . مقررات قانون داوري تجاري بين المللي كمبودها و ابهامات قوانين ايران در زمينه داوري بين المللي را برطرف كرده و را ه را براي توسعهء بيشتر نهاد داوري در ايران , درخواست دستور موقت از محاكم محلي بدون لطمه به قرارداد داوري , صلاحيت براي تشخيص صلاحيت داوري , شيوه تعيين قانون حاكم بر داوري در ايران است كه بحث مبسوط دربارهء آنها را در بخش دوم اين مقاله پي خواهيم گرفت.
بخش دوم ـ داوري تجاري بين المللي
الف ـ زمينه هاي تصويب قانون داوري تجاري بين المللي :
19- قانون داوري تجاري بين المللي كه در آذر ماه 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است , از اين حيث كه براي اولين بار رژيم حقوقي داوري بين المللي را در ايران قانونمند كرده است , تحول مهمي در نظام داوري در در حقوق ايران عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318 ) . قانون مزبور كه احكام و مقررات مزبور كه احكام و مقررات مربوط به اسلوب داوري را طي 48 ماده (مواد 632ـ680 ) مرتب كرده بود , اصولاً ناظر به داوريهاي داخلي است و قانونگذار در تصويب اين مقررات به داوري بين المللي نظر نداشته , ولي در نبود مقررات ناظر به داوريهي بين المللي , داوريهاي بين المللي كه مقر آنها در ايران بود نيز مشمول مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري بود و به ناچار بايد قياساً براساس همين مقررات هدايت و انجام ميشد , و يا اگر از نوع داوري سازماني و مشمول قواعد داوري خاصي بود , قواعد سازمان داوري مربوط هم بايد در پرتو همان مقررات باب هشتم قانون ياد شده بويژه مقررات آمره آن تفسير و اجرا مي شد البته مقررات نسبتاً مفصل قانون آيين دادرسي مدني درباره داوري از انعطاف زيادي براي تفسير و اعمال در داوريهاي بين المللي برخوردار است , اما چون در اصل قصد قانونگذار از تدوين و تصويب آن شمول آنها بر داوريهاي بين المللي نبود,طبعاً نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به داوريهاي بين المللي نبود , طبعاً نمي توانست تمام شرايط و تحولات مسائل مربوط به داوريهاي بين المللي را پاسخگو باشد . علاوه بر اين گذشت 60 سال از عمر قانون آيين دادرسي مدني , اعمال مقررات داوري آن را بر مسائل داوري بين المللي كه مرتب در حال توسعه و تحول است با اشكال روبرو مي ساخت. عدم ذكر داوري سازماني ـ فقدان مقررات صريح در مورد داوريهاي چند طرفه ـسكوت يا ابهام درباره صلاحيت مرجع داوري براي تشخيص قلمرو صلاحيت خود ـسكوت درباره استقلال شرط داوري از قرراداد اصلي ـ ابهام و گاه سكوت درباره اصول دادرسي صحيح و نحوه رسيدگي به دعوي در داوري ـ ابهام در مسأله جرح داور و نحوه رسيدگي به آن ـ سكوت در باب نحوه تعيين زبان داوري و محل داوري ـحدود اختياراب دادگاه داخلي براي مداخله در جريان داوري بين المللي كه در سرزمين ايران برگزار ميشد ـو بالا خره مسأله شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي و موارد ابطال يا بطلان احكام داوري بويژه داوري بين المللي است و اگر هم احكامي در اين زمينه ها داشت كافي نبود .
20ـ تجربه حاصل از بعضي داوريهاي بين المللي كه در ايرا برگوار شده بود اين كمبودها را بخوبي نشان داده بود. علاوه بر اين , به علت فقدان قانون مستقل ناظر به داوري بين المللي و ناكافي بودن قانون موجود , طرفهاي ايراني قراردادهاي بين المللي ( اعم از دستگاههاي دولتي يا اشخاص و خصوصي) , نمي توانستند طرف خارجي قرارداد را به پذيرش ايران به عنوان محل داوري متقاعد سازند . تحولات رويه داوري بينالمللي و توسعه روزافزون آن در سطح تجارت بين المللي بعنوان مكانيسم مطمئن حل وفصل اختلافات بين المللي و ضرورت هماهنگي با آن, از يكسو و شروع دوران ثبات حاصل از پايان جنگ تحميلي و شروع دوره توسعه و نوسازي اقتصادي كشوري از سوي ديگر , دو عاملي هستند كه هر يك يه سهم خود بستر را براي تصويب قانون داوري تجاري بين المللي در ايران پس از پيروزي انقلاب فراهم ساختند .
21ـ قانون داوري تجاري بين المللي ايران با اقتباس از قانون نمونه داوري آنسيرترال تدوين شده و در نه فصل و 36 ماده تنظيم و تصويب گرديده است كه عناوين فصول نه گانه آن چنين است: مقررات عمومي ـ موفقت نامه داوري ـ تركيت هيأت داوري ـ نحوه رسيدگي داوري ـ ختم رسيدگي و صدور رأي ـ اعتراض به رأي ـ اجراي رأي و بالاخره ((ساير مقررات)) كه در واقع قلمرو اجرايي قانون و استثنائات آن را مشخص نموده است . به موجب همين قسمت (سايرمقررات) از قانون مذكور اولاً داوري تجاري بين المللي كه در ايران برگزار مي شود از شمول مقررات قانون آيين دادرسي مدني خارج است , ثانياً قانون جديد بر دعاوي خاص كه به موجب قوانين ايران قابل ارجاع به داوري نيست حاكم نيست , ثانياً داوريهاي موضوع معاهدات و توافقهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول , تابع ترتيبات و مقررات مندرج در همان معاهدات است . ذيلاً به مهم ترين دستاوردهاي اين قانون اشاره خواهيم كرد.
ب ـ دستاوردهاي قاون داوري تجاري بين المللي در نظام داوري ايران:
1ـ داوري سازماني
22ـ چنانكه مي دانيم , داوري را به داوري موردي يا اتفاقي و داوري سازماني يا نهادي تقسيم مي كنند كه تفاوت انها در اين است كه در داوري سازماني طرفين داوري مورد نظر ايشان مطابق قواعد داوري يك سازمان يا مؤسسه داوري خاص برگزار شود . البته سازمانهاي داوري در آزادي اراده طرفين در انتخاب داور و نيز جريان برگزاري داوري مداخله اي نمي كنند , بلكه قواعد داوري آنها درواقع انجام داوري را تسهيل و اداره مي كند و بر حسن اجراي قواعد نظارت دارند . امروزه اهميت داوري سازماني بويژه در داوريهاي بين المللي بر كسي پوشيده نيست و سازمانها و مؤسسات داوري بزرگي براي ارئه خدمات داوري تأسيس شده اند كه بزرگترين آنها عبارت است از داوري اتاق بازرگاني بين المللي كه مقر آن درپاريس است و در كشورهاي مختلف كميته ملي دارد و در ايران نيز كميته ملي آن فعال ميباشد . از جمله امتيازات داوريهاي سازماني آن است كه به لحاظ برخورداري از قواعد داوري مدون و از پيش تعيين شده ميتواند به مسائل و مشكلات احتمالي د جريان داوري پاسخگويي كند و اجازه ندهد كه چرخه داوزي دچار كندي و يا توقف گردد . از جملهء اين مقررات ميتوان از مواد ناظر بر نحوه ابلاغ , نحوه انتخاب
داور طرف ممتنع حاكم نام برد . داوري سازماني اجراي رأي داوري يا تعيين قانون حاكم نام برد . داوري سازماني اجراي رأي داوري را نيز تسهيل مي كند كمااينكه در كنوانسيون 1958 نيويورك (ماده 1) به داوري سازماني اشاره شده است.
23ـ در بند الف ماده3 ونيز بند 2ماده 6 قانون داوري تجاري بين المللي ايران صرحاً به داوري سازماني اشاره شده است . حسب ماده 3 قانون مزبور كه راجع است به ((ابلاغ اوراق و اخططريه ها )) چنانچه طرفين بر ترتيب خاصي در مورد ابلاغ اوراق مربوط به داوري توفق نكرده باشند , ((نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود )) طبق بند 2 ماده 6 نيز بعض و وظايف مأمور شده ، در داوريهاي سازماني بر عهده سازمان داوري مربوط گذشته شده است . اين وظايف عبارتند از : ـتعيين هيأت داوري, در صورت عدم توافق طرفين (بند 2 ماده 11 )
ـ تعيين داور ثالث , در صورت عدم توافق طرفين يا داوران ايشان (بند 3 ماده 11)
ـ رسيدگي به جرح داور (بند 3 ماده 13)
ـ رسيدگي به اختلاف طرفين در مورد قصور يا عدم انجام و ظيفه داور .
همانطور كه اشاره شده رسيدگي و تصميم گيري در موارد مذكور (به اضافه ساير مواردي كه در بند 1 ماده 6 قانون ياد شده آمده است )بر عهدهء ((مرجع نظارتي )) موضوع ماده مذكوريعني دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري آنجا واقع شده است ,منتهي در داوريهاي سازماني قانون اجازه داده است كه اين وظايف مطابق مقررات داوري سازمان داوري مربوط و توسط همان سازمان انجام پذيرد .
24ـ نكتهء شايان ذكر آن است كه مطابق عبارت ذيل بند 1 ماده 6 مذكور ((تصميمات دادگاه در اين مورد قطعي و غير قابل اعتراض است)) . اكنون مي توان پرسيد آيا تصميماتي كه سازمان داوري مربوط درباره بعضي امور محوله به او اتخاذ مي كند نيز قطعي و غير قابل اعتراض است ؟ بنظر مي رسد درغياب هرگونه شرط يا قيد مخالف بايد بگوييم تصميمات سازمان داوري در اين موارد به قرينه اينكه طبق قانون عهده دار انجام آن وظايف شده است , همانند تصميم دادگاه قطعي و غير قابل اعتراض است , زيرا اگر قرار باشد آنها را قابل تجديد نظر بدانيم , احاله انجام آنها به سازمان داوري بي معني خواهد بود . اين نظر با رويه داوري بين المللي نيز هماهنگ است كمااينكه در داوريهاي موضوع مقررات ICC نيز همينطور است . معذلك بايد منتظر رويه قضايي باشيم تا اين ابهام را مرتفع سازد .
2ـ صلاحيت براي تشخيص قلمرو صلاحيت داوران
25ـ در داوري بين المللي همواره اين سؤال مطرح بوده كه مرجع صالح براي رسيدگي به اختلاف طرفين درباره حدوده صلاحيت هيأت داوري چه مرجعي است؟ امروزه زويه داوري بين المللي حاكي از آن است كه خود مرجع داوري صلاحيت ذاتي دارد به او اعطاءكرده اند , تعيين نمايد كه آن را اصطلاحاً competence de la competence گويند . حتي در مقررات و قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي تصميم گيري درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوري بر عهده ديوان داوري همان اتاق قرارگرفته است و بند 2 ماده 6 قواعد جديد داوري ICC مي گويد در صورتي كه بين طرفين درباره وجود ,اعتبار يا قلمرو موافقتنامه داوري اختلافي حاصل شود , ديوان داوري اتاق در ابتدا و بدون اينكه اين تصميم تأثيري در ماهيت امر داشته باشد, در اين خصوص تصميم مي گيرد كه آيا موافقتنامه داوري بصورت علي الظاهر (prima facie ) وجود دارد يا نه ؟چنانچه ديوان داوري قانع نشود كه موافقتنامه داوري معتبري كه حدود صلاحيت را نشان دهد, وجود دارد به طرفين ابلاغ مي كند كه داوري قابل ادامه نيست و آنگاه است كه هر يك از ايشان مي تواند جهت رسيدگي به اصل مسأله اعتبار يا وجود موافقتنامه به دادگاه صالح مراجعه كند . البته در صورتي كه ديوان حكم به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري صادر كند , طرف معترض همچنان مي تواند ايراد خود را نزد مرجع داوري مطرح كند يا به مراجع قانوني و دادگاه داخلي ذيربط (مثلاً محاكم مقر داوري ) مراجعه كند و خواستار توقف داوري گردد كه تفصيل آن از حوصلهء اين مقاله خارج است .
بهرحال بايد دو مطلب را از هم تفكيك كرد : يكي وجود و استفاده موافقتنامه داوري است كه امري ماهوي است و نهايتاً مشمول اصول حاكم بر ايجاد و اعتبار قراردادها است و اگر در چارچوب قواعد سازمان داوري مربوط حل و فصل نشود بايد به قوانين كشور محل انعقاد ((قرارداد داوري )) مراجعه كرد و تصميم نهايي با دادگاه ملي مربوط است. دوم , قلمرو و حوزه صلاحيت داوران است هر چند گاه ممكن است هر دو موضوع توأماً نيز مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد . بهرحال آنچه امروزه مطابق رويه داوري بين المللي مسلم شده آن است كه داوران حداقل صلاحيت دارند كه حوزه و موارد تحت صلاحيت خود را البته براساس موافقتنامه داوري تعيين و ترسيم نمايند , زيرا توافق بهداوري متضمن اعطاي چنين صلاحيت و اجاره اي به داوران نيز هست .اين نكته كه از قواعد حاكم بر داوريهاي بين المللي است , در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده , بلكه ماده 636 قانون مذكور به تبعيت از شيوه سنتي , رسيگي به اخلاف طرفين درباره وجود و اعتبار اصل معامله يا قرارداوري را به دادگاه محول كرده است. لكن انك ماد 16 (بند1) قانون داوري تجاري بين المللي هماهنگ با رويه داوري بين المللي مشكل را حل كرده و تحت عنوان ((اتخاذ تصميم در صلاحيت )) چنين مقرر نموده است ((داور ميتواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند . شرط داوري كه بصورت جزئي از يك قراردارد باشد , از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي ميشود تصميم داور در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزلهء عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود. )).
26ـ بجاست در اينجا به دو نكتهء شكلي مربوط به صلاحيت كه در همين ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي آمده است نيزاشاره گردد . اول اينكه طبق بند 2 ماده 16 ايراد عدم صلاحيت نبايد مؤخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد . به علاوه ,رسيدگي واتخاذ تصميم درباره ايراد به صلاحيت (اعم از فقدان يا بطلان شرط داوري يا حوزه موارد صلاحيت داوران ) بايد بعنوان يك امر مقدماتي و جداگانه انجام شود و تصميم گيري در اين مورد توسط داوران اجباري است نه اختياري ,و داوران نمي توانند تصميم در باب صلاحيت را همراه ماهيت اتخاذ كنند ,درحالي كه مطابق ماده 16 (بند 3) قانون نمونه داوراي آنسيترال اينكه اتخاذ تصميم درباره صلاحيت بطور جداگانه باشد يا ضمن ماهيت به تشخيص داوران واگذار شده است , و معلوم نيست چرا قانونگذار ايراني مقررات آنسيترال را تغيير داده است .بهر حال در يك مورد قانون اجازه داده تصميم راجع به صلاحيت ضمن رأي ماهوي انجام شود : ((اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج داور از صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود , ممكن است در ضمن دأي ماهوي بعمل آيد )) (ماده 16 بند 3) . تصميم ديوان درباره صلاحيت خود ـ اعم از اينكه بصورت جداگانه و مقدمتاً مورد رسيدگي و تصميم قرار گرفته باشد يا ضمن ماهيت ـدر ((مرجع نظارتي)) موضوع ماده 6 قانون قابل اعتراض است . 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم است كه البته اين اعتراض مانع از ادامه جريان داوري نيست (ماده 16 بند 3 ) ,و صورتي كه ضمن ماهيت بوده باشد مي توان به استناد ماده 33 (بند 1,قسمت ه)قانون مذكور به آن اعتراض نمود و از همان ((مرجع نظارتي )) درخوست ابطال آن را به عمل آورد . زيرا يكي از موارد ابطلا ل رأيطبق ماده مذكور آن است كه (( داور خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد ...)) كه البته همان قسمتي از رأي كه خارج از اختيارات و صلاحيت بوده قابل ابطال است .
نكته دوم اين كه , حسب تصريح بند 1 ماده 16 قانون داوري تجاري بين المللي , شرط داوري كه بصورت جزئي از يك قرارداد باشد بستقل از قرارداد اصلي است . علاوه بر اين , در ماده 8 عانون مدكور نيز مسأله استقلال شرط داوري و تفكيك آن از مسائل و اختلافات مربوط به اصل قرارداد به بيان ديگري تأييد و تأكيد شده است مطابق اين ماده دادگاهي كه دعواي موظوع موافقتنامه داوري نزد او طرح شده بايد به درخواست هر يك از طرفين آن را به داوري احاطه كند مگر اينكه احراز كند موافقتنامه داوري باطل يا ملغي الثر يا غيرقابل اجرا است . چنانچه ملاحظه ميشود بطلان يا غير قابل اجرا بودن قرارداد اصلي , بفرض كه دردادگاه مطرح باشد , مانع از احاله امر به داوري نيست بلكه تحقق و احراز بطلان و غيرقابل اجرا بودن موافقتنامه داوري است كه مانع از صلاحيت داوران مي شود . بهر حال , مسأله استقلال شرط داوري از قرارداد پايه از جمله اصول مهم داوري است كه مؤثر و مفيد بودن و اعتبار شيوه داوري را تأمين و تضمين مي كند. مطابق اين اصل , ادعاي بطلان يا عدم اعتبار قرارداد اصلي كه شرط داوري ضمن آن مقررشده , تأثيري در اعتبار شرط داوري ندارد و به فرض اثبات به آن تسري نمي يابد .
27ـ تا قبل از تصويب قانون داوري تجاري بين المللي همواره اين بحث بين حقوقدانان ايران مطرح بود كه چون صحت شرط ضمن عقد است كمااينكه در ماده 246 قانون مدني نيز مقرر شده كه : (( در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فصخ بهم خورد , شرطي كه ضمن آن شده است باطل ميشود ...)) , بنابراين اعتبار شرط داوري موكول به صحت قرارداد اصلي است . علاوه بر اين از مقررات داوري مندرج در قانون آيين دادرسي بويژه ماده 636 هم في الجمله چنين برداشت ميشود كه صحت و اعتبار شرط داوري حين معامله وابسته به صحت و اعتبار همان معامله با قرارداد اصلي است , زيرا طبق ماده مذكور درباره نصب داور برا ي طرف ممتنع توسط دادگاه, هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد بين طرفين اختلافي باشد, دادگاه قبلاً به آن رسيدگي و پس از احراز معامله و قرارداد , داور{طرف}ممتنع را معين مي كند, بنابراين در صورتي كه صحت معامله و قرارداد اصلي احراز نشود , شرط داوري ضمن آن نيز احراز نمي گردد . البته اين ايرادات و شبهات بدون پاسخ نمانده است , منجمله اينكه استقلال شرط داوري محصول اراده ضمني طرفين است زيرا يكي از اختلافات طرفين ميتواند همين باشد كه يكي از ايشان مدعي اعتبار قرارداد و ديگري منكر آن شود و از قضا براي حل وفصل همين نوع اختلافات بوده كه طرفين بجاي مراجعه به دادگاه , داوري را برگزيده اند . بعلاوه , ماده 636 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده قبلي خود (ماده 635 )است كه طرفين هنوز داور خود را انتخاب نكرده اند و لامحاله به دادگاه مراجعه مي كنند, و لذا خاص همان مورد است و متضمن قاعده عام و اصلي كلي نيست . اينك تصويب ماده 16 (بند 1) قانون داوري تجاري بين المللي وشناسايي صريح استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي توسط قانونگذار به تمامي اين منازعات نقطه پايان گذاشته و حتي ابهامات حاصل از مفاد ماده 635و 636 قانون آيين دادرسي مدني درمورد داوريهاي داخلي را نيز برطرف كرداست . زيرا داوري بين المللي خصوصيتي ندارد كه بواسطه آن گفته شود قاعده استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي كه در ماده 16 مذكور آمده به داوري بين المللي اختصاص داشته و قابل تسري به داوري داخلي نيست .
3ـ صدور دستور موقت توسط ديوان داوري
28ـ يكي از مشكلاتي كه در جريان داوريها ـاعم از داخلي يا بين المللي ـ حادث مي شود صدور دستور موقت و اقدامات تأميني درباره موضوع داوري است . بحث در اين است كه آيا ديوان داوري حق دارد دستور موقت صادر كند و اگر آري, در چه مواردي؟ علت حساسيت و بحث انگيز بودن اين موضوع آن است كه معمولاً اجراي دستور موقت صادره از دادگاههاي داخلي به لحاظ برخورداري آنها از اقتدار عمومي كمتر با مشكل روبرو مي شود زيرا دادگاه با استفاده از قدرتي كه دارد طرفي را كه از اجراي دستور سرپيچي كرده به اجراي آن ملزم مي نمايد . لكن اقتدار و صلاحيت مراجع داوري (منجله صلاحيت صدور دستور موقت ) علي الاصول مبتني بر توافق و رضايت طرفين است و اگرچه براي انجام كامل جريان داوري راه حلهايي در قواعد داوري پيش بيني شده بطوري كه حتي عليرغم مشاركت و همكاري يكي از طرفين , جريان داوري ادامه مي يابد , اما همان مشكلاتي كه در مورد اجراي آراءداوري وجود دارد و اگرطوعاً اجرا نشود نهايتاً با كمك دستور اجرا (اجرائيه ) و به استناد اقتدار دستگاه قضايي به اجرا در مي آيد , در مورد اجراي دستور موقت صادره از مرجع داوري نيز وجود دارد زيرا به خوبي معلوم است كه دستور موقت صارده از هيئت داوري از ضمانت اجراي كافي و مستقل معادل دستور موقت صادر برخوردار نيست و حداقل براي اجراي آن ناگزير بايد به دادگاه ذيربط مراجعه كرد . به همين لحاظ است كه طرفي كه خواهان دستور موقت است , اغلب ترجيح مي دهد بجاي مراجعه به مرجع داوري به دادگاه ملي ذيربط مراجعه كند . اما همين مراحعه به دادگاه ملي براي دستور موقت به ويژه اگرقبل از شروع داوري باشد , اين شبهه را ايجاد ميكند كه مراجعه كننده از داوري عدول كرده است . اين است كه در اغلب عواعد داوري ضمن اعطاي حق صدور دستور موقت به مرجع داوري ،پيش بيني شده كه مراجعه به دادگاه داخلي براي تحصيل دستور موقت بمعناي عدول از موافقتنامه داوري نيست (مثلاً ماده26 (بند3) قواعد داوري آنسيترال ـ ماده 23 (بند2 ) قواعد داوري ICC ). در هر حال , رويه داوري بين المللي متضمن دو نكته در اين زمينه است :اول , صلاحيت مراجع داوري براي صدور دستور موقت و دوم , عدم تأثير درخواست دستور موقت از محاكم محلي در اعتبار موافقتنامه داوري يا عدول از آن .
29ـ در حالي كه مقررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني ايران درمورد صلاحيت مراجع داوري براي صدور دستور موقت سكوت اختيار كرده بود, ماده 17 قانون داوري تجاري بين المللي برانخستين بارچنين صلاحيتي را بروشني براي داوران شناخته است . ماده مزبور مقررمي دارد (( داور مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است , به درخواست هركدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد , مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند . داور ميتواند مقرر نمايد كه متقاضي . تأمين مناسب بسپارد . در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر تأمين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد , داور از دستور موقت رفع اثر خوا هد كرد )) چنانچه ملاحظه مي شود ، قانونگذار تشخيص نوع دستور و موضوع آن و همچنين تشخيص فوريت موضوع را بر عهده داوران نهاده ، ضمناً اجازه داده داوران درازاي صدور دستور موقت تأمين بگيرند تا در صورت ورود خسارات احتمالي به طرفمقابلب ، محلي براي جبران ان وجود داشته باشد . عبارت ((رفع اثر )) ذيل ماده مذكور مبهم بنظر مي رسد ، اما مسلماً مقصود لغو دستور درصورت توديع تأمين مناسب است .
30ـ در ماده 9 قانون داوري تجاري بين المللي پيش بيني شده كه هر يك از طرفين مي تواند به ((مرجع نظارتي )) موضوع ماده 6 مراجعه و درخوست (( قرار تأمين و دستور موقت)) كنند . مضمون اين ماد مقتبس از ماده 9 قانون نمونه داوري آنسيترال است ، با اين تفاوت كه حسب تصريح ماده 9 قانون نمونه چنين درخوستي از مراجع قضايي يا صدور دستور موقت از جانب دادگاه با موافقتنامه داوري معارض نخواهد بود ، لكن در ماده 9 قانون ايران اين قيد وجود ندارد كه ظاهراً بايد ناشي از مسامحه در تنظيم ماده مذكور باشد ، زيرا نفس اينكه هر يك از طرفين ميتوانند قبل يا د ضمن داوري از محاكم محلي درخوايت دستور موقت كنند ، نيازي به تصريح نداشت و اين حق اصحب دعوي است ، و نكته مهم همان عبارت ذيل ماده 9 قانون نمونه است كه چنين درخواستي بمعناي نقض شرط داوري و يا عدول از آن نيست . مسلماً رويه قضايي در آينده اين ابهام را برطرف خواهد كرد . در هر حالت ،پيش بيني حق صدور دستور موقت براي مراجع داوري و عدم تأثير آن در اعتبار قرارداد داوري از دستاوردهاي مهم قانون داوري تجاري بين المللي ايران بشمار مي رود.
4ـ تضمين اصول دادرسي صحيح
31ـ يكي از كاستي هاي مقررات نسيتاً مقصل و جامع قانون آيين دادرسي مدني ايران درباره داوري عدم تصريح قانونگذار به اصول دادرسي صحيح بود . لكن قانو جديد داوري تجارتي بين المللي ايران اين مهم را مسكوت رها نكرده و به ذكر اصول مبنايي لازم براي يك رسيدگي منصفانه و صحيح پرداخته است كه خود از امتيازات آن محسوب مي شود . تفصيل اين مبحث محتاج مقاله اي جداگانه است ، معذلك به سه مورد از مهم ترين آنها اشاره مي شود :
الف ـ حق دفاع و اصل رفتار مساوي : ماده18 قانون جديد مقرر نمده است (( رفتار با طرفين بايد بنحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا و يا دفاع و ارائه دلابل داده شود )) . در قانون نمونه آنسيترال نيز دقيقاً ماده 18 ناظر به همين اصل مي باشد كه يكي از اصول بنيادئي دادرسي منصفانه محسوب ميشود . اهميت اين اصل تا حدي است كه در صورت عدم رعايت آن ، رأي صادره قابل ابطال خواهد بود ، كمااينكه در بند ((د)) ماده 33 همان قانون پيش بيني شده كه اگر (( درخواست كننده ابطال ، به دليلي كه خارج ا ز اختيار او بوده موفق به ارائه دلايل ومدارك خود نشده باشد ))، مي تواند از دادگاه مربوط (مرجع نظارتي ) ابطال رأي را درخواست كند.
ب ـ اصل بيطرفي و استقلال داور :مسأله بيطرفي و استقلال داور از مهم ترين موضوعات مطروحه و در داوري و از جمله محوري ترين اهرمهاي تضمين رسيدگي منصفانه ميباشد . اهميت اوصاف دوگانه بيطرفي و استقلال در داوربا اندازه اي است كه گفته شده كه حتي داوران منتخب طرفين نيز كه براساس اعتماد و شناخت هر يك از اصحاب دعوي به اين سمت انتخاب و منصوب شده اند ، ((نماينده ))يا ((وكيل)) او نيست . بلكه موظف مي باشند حين رسيدگي به موضوع كاملاً مستقل از طرف منصوب كننده خودعمل كند . داور ثالث نيز به طريق اولي بايد بيطرف و مستقل باشد . بحث گسترده درباره معنا و مفهوم بيطرفي و استقلال از حوصله اين مقاله خارج است ، و دراينجا به ذكر اين نكته بسنده مي شود كه ثمره هر دو وصف، تأمين و تضمين دادرسي صحيح و ضمانت احراي عدم پايبندي و رعابت اين اوصاف نيز جرح داوراست. در قانون آيين دادرسي مدني مقررات خاصي در اين زمينه پيشبيني نشده بود لكن درماده 12 قانون داوري تجاري بين المللي بر وجود اين اوصاف در داوران تأكيد و مقرر شده ((داوردرصورتي قابل حرح است كه اوضاعو احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او شود ...)) در همين راستا بند2 همين ماده 12 نيز مقرر نموده است كه ((شخصي كه بعنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي گيرد بايد هر گونه اوضاع واحولي را كه موجب ترديد موجه در مورد بيطرفي و استقلال او مي شود , افشا نمايد ...)) حتي ماده 11 (بند 4) مقام ناصب را مكلف نموده كه ((...كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين داور مقرر داشته اند ، رعايت نموده و استقلال و بيطرفي داوررا ملحوظ نمايد . در هر صورت داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد )).
ج ـ ابلاغ و اطلاع به موقع و صحيح : از جمله ابزارهاي تأيين دادرسي منصفانه ، اعطاي فرصت دفاع به طرف دادرسي از طريق اطلاع به موقع و مطمئن مفاد شكايت يا ادعا به اوست. از اين رو اين اصل با اصل حق دفاع رابطه نزديكي دارد و در واقع از لوازم قهري تأمين آن است . ماده 23 (بند3) قانون داوري تجاري بين المللي در اين زمينه مقررمي كند (( كليه لوايح ، مدارك يا ياير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به داور تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي يا مداركي كه ممكن است داور هنگام اتخاتصميم به آنها استناد كند ، بايد {به } طرفين ابلاغ شود)) . ماده3 قانون مذكور نيز شيوه ابلاغ اوراق و اخطاريه ها را بنحو نسبتاً كاملي پيش بيني و شرايط خاصي براي انجام صحيح و معتبر ابلاغ مقرر نموده است.
مسأله ابلاغ و اطلاع به موقع و صحيح از چنان اهميتي بر خوردار است كه ضمانب اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به ابلاغ ابطال رأي است (ماده 33 بند 1 (ج)).
5ـ ساير موارد
32ـ ذكر تفصيلي همه امتيازات و نكات مثبت و بديع قانون داوري تجاري بين المللي را به مقاله اي ديگر موكول مي كنيم و در اينجا فهرست وار به بعضي ديگر از اين امتيازات اشاره و تأكيد مي نمائيم كه اهميت كاربردي اين نوآوريها به داوريهاي بين المللي كه تحت مقررات اين قانون برگزار مي شود محدود نخوهد شد بلكه به لحاظ برخورداري از مبناي قانوني ، بستر مناسبي فراهم خواهد شاخت تا دادرسان داخلي را نيز برطرف كنند . بهرحال ، پاره اي از نوآوريهاي ديگر قانون داوري تجاري بين المللي چنين است :
الف ـ شيوه تعيين قانون حاكم :اين امردرقانون آيين دادرسي مدني مسكوت بود و در صورت اختلاف بين طرفين درمورد قانون حاكم به ناچار به قواعد عمومي حل تعارض مانند ماده 968 قانون مدني مراجعه مي شد. اما اينك ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي با ارائه راه حل هاي گوناگون رژيم قانون حاكم نسبتاً كاملي را پيش بيني كرده است .
ب ـ جرح داوران : گرچه در ماه 645 قانون آيين دادرسي مدني ضوابطي براي نحوه انتخاب داور پيش بيني شده بود اما چنانكه ذيل بحث بيطرفي و استقلال داور اشاره شده ضوابط مزبور نه صراحت كافي داشت و نه ضمانت اجراهاي روشن . اما مواد 12و13 قانون داوري تجاري بين المللي هم موارد جرح و هم شيوه تشريفات رسيدگي به آن را به تفصيل پيش بيني كرده و آن را در صلاحيت مرجع نظارتي موضوع ماده 6 همان قانون قرار داده است .
ج ـ اصلاح و تكميل و تفسير رأي داوري: ماده32 قانون داوري تجاري بين المللي درسه بند تشرفات و نحوه اصلاح ، تكميل و نيز تفسير رأي داوري را پيش بيني كرده است .
د ـ شناسايي و اجراي رأي داوري : مواد33 و34 قانون داوري تجاري بين المللي ناظر است به مسأله شناسايي و اجراي رأ ي داوري و موارد ابطال و نيز بطلان آن . آنچه بويژه در ماده 33 اين قانون مهم است سازگاري و همسويي آن با مفاد كنواسيون 1958 نيويورك در مورد اجراي احكام داوري خارجي است كه الحق در شمار مهم ترين تحولات و نوآوريهاي قانون مذكورمي باشد كه راه را براي الحاق ايران به كنوانسيون ياد شده هموارتر مي كند .
نتيجه
33 ـ قانون داوري تجاري بين المللي ايران بيگمان تحولي مهم و گامي به پيش در روند قانونگذاري در مورد داوري در كشور ما بشمار ميرود و در كنار مقررات قانون آيين داددرسي مدني ، نظام داوري ايران را به سوي نظامي كاملتر و قابل پذيرش از ديدگاه ملاكها و ضوابط بين المللي پيش مي برد . به يمن تصويب قانون داوري تجاري بين المللي ، داوري در ايران به سوي اعطاي آزادي بيشتر به طرفين داوري درگزينش قواعد و آيين داوري و در نتيجه مداخله كمتر محاكم داخلي در روند آن سوق پيدا مي كند . الگو گيري از قانون نمونه داوري آنسيترال در تنظيم و تصويب قانون جديد سبب خواهد شد كه سرمايه گذاران و طرفهاي تجارت خارجي ايران از شرط ارجاع اختلافات به داوري در مراجع ايران بي سبب و يا از خوف روبرو شدن با آراء غير منتظره از محاكم داخلي ايران بيمناك نباشند و به پذيرش آن در قراردادهاي روبه فزوني خود وبا طرفهاي ايراني در سالهاي آينده رغبت نشان دهند. از سويي ديگرحضور حقوقدانان ووكلاي خارجي بين المللي در مراجع داوري ايران وبرخورد آراء و نظرات حقوقدانان ايراني با همتايان خارجي خود بر غناي آراء صادره افزوده و تحول ريه قضايي ناظر بر داوري در ايران را شتاب خواهد بخشيد و بويژه حقوقدانان و وكلاي ايراني را كه بايدبراي برخورد با شرايط و مقتضيات نوين پرونده هاي مطروحه و يافتن راه حقوقي براي آنها مطالعات و بررسيهاي خود را از حوزه حقوق و منابع داخلي به ميدان بسيار وسيع تر حقوق تجارت بين المللي گسترش دهند ، با سير تحولات حقوقي بين المللي و نقش انصاف در حل وفصل اختلافات بين المللي و احترام به انتظارات منطقي طرفين درروند رسيدگي و صدور حكم درداوري بين المللي آشناتر خواهد كرد ، و اين همه بيگمان برتوسعه و بهبود نهاد داوري در دعاوي داخلي و رفع كاستي هاي آن تأثيري شگرف خواهد داشت.
منابع:
1ـ ((قانون داوري تجاري بين المللي )) منتشره در روزنامه رسمي شماره 15335 مورخ 28/7/1376 .
2ـ آيه الله محمدي گيلاني ،(( قضاء و قضاوت در اسلام)) انتشارات عرفاني ، ص62 ؛ آيه الله موسوي اردبيلي ، داوري دراسلام ، فصلنامه حق ،شماره 5 ، صفحه 12 ؛ استاد محمد سنگلجي ، قضا در اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران، ص 36 .
3ـ مجموعه قوانين دوره دوم تقنينيه ، ص 456 به بعد .
4ـ مجموعه قوانين دادگستري سال 1306 ـ ص 62 به بعد .
5ـ بنا به نوشته مرحوم دكتر متين دفتري (( حكميت اجباري مولود قانون 1306 در عمل نتيجه خوب نداشت )) ( رك . متين دفتري دكتر احمد ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ،جلد اول تهران ،1324 ص 91 ).
6ـ مجموعه قوانين دوره هفتم قانونگذاري مجلس ،چاپخانه مجلس شوراي ملي ، ص 109 به بعد .
7ـ متين دفتري ، دكتر احمد ، همان ،ص 92 .
8ـ متين دفتري ، دكتر احمد ، همان ، ص 92 به بعد .
9ـ مجموعه قوانين دادگستري ، سال 1345 ، ص 101 به بعد .
10ـ مجموعه قوانين دادگستري ، سال 1356 ، ص 48 به بعد .
1. Ad hoc arbitration.
2. Institutional arbitration.
13ـ براي ملاحظه نمونه ها رك . موحد علي ، نفت ما و مسائل حقوقي آن ، انتشارات خوارزمي .چاپ سوم 1357 ، ص 311
14ـ براي ملاحظه متن قانون نمونه داوري آنسيترال رك . مجله حقوقي شماره 4 (1364 ) ، ص 207 .
15ـ رك افتخار جهرمي ، دكتر گودرز ، ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين الملل ، مجله حقوقي ، شماره 16ـ17 ( سال 72ـ 1371 ) ص 1 به بعد .
16ـ در مورد مقررات داوري اتاق بازرگاني بين المللي ، رك : مجله حقوقي شماره 5 ( بهار 1365 ) ص 226 ـ ضمناً مقررات مذكور آخرين بار در سال 1998 اصلاح شده و از اول ژانويه همان سال لازم الاجرا است. كميته ايراني اتاق بازرگاني ترجمه فارسي و انتشار اين قواعد جديد را در دست اقدام دارد .
براي ملاحظه متن انگليسي قواعد جديد داوري.
ICC The ICC international court of arbitration Bulletin,
Special Delivery, November 1997, Paris.
17ـ براي ملاحظه اين كنوانسيون ، رك . مجله حقوقي شماره 15ـ14 (1370 ) ص 413 .
18ـ براي اطلاع بيشتر ، رك . موحد ، دكتر محمد علي ، همان ، ص 214 به بعد، نيز رك .
p. Sanders,”L'autonomiede la clause compromis”, Hommang a F.Eeismann, 19787, p.32.
19. براي اطلاع بيشتر رك . محبي ، دكتر محسن ، سخنراني براي كار آموزان وكالت منتشره در خبرنامه داخلي كانون وكلا ، شماره18 ، ص 70 ؛ كاتوزيان ، دكتر ناصر، حقوق مدني ـ قواعد عمومي قرار دادها ، ج3 ، انتشارات بهنشر1368
ص 139.
20. براي اطلاع بيشتر در مورد استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي ، رك .
W. L. Craig, W.W. Park & J. Paulson, international chamber of commerce arbitration, ocean Publication 1990, p.65.
21. براي اطلاع بيشتر دراين زمينه ، رك . كلانتريان ، دكتر مرتضي (مترجم و مؤلف ) ((داوري ، بررسي مهم ترين نظامهاي حقوقي داوري در جهان ))، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي (1374 ) ، ص 46 ، ص 83 ،ص 307.
22. Due process of law.
23. براي اطلاع بيشتر در اين مورد رك
p.270. Cit: Craig park & Paulson, op.
تهيه کننده
مقاله در