حقوقي اساسي قواعدي است كه قانونگذار عادي ( درمقابل قوه مؤسس ) مجاز به تحديد، تغيير يا لغو آنها نيست . تاملي پيرامون ضمانتهاي حقوق اساسي و نظريه تفسير
1 - حقوق فردي اساسي » : تحليلي مقدماتي
« حق فردي » به وضعيت مساعد يا امتيازي اطلاق مي شود كه به وسيله يك قاعده اساسي حقوقي به تابعان يك نظام تفويض شده باشند .
البته ، حق فردي ممكن است به موجب قواعدي كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقي كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از اين روي، اصولاً مي توانيم حقوق فردي را براساس منابع آنها تفكيك كنيم. مثلاً ميتوانيم بين حقوق فردي « قراردادي » ، حقوق فردي « قانوني » و حقوق فردي « اساسي » قائل به تفكيك شويم . حق « قراردادي » حقي است كه منبع آن يك قرارداد باشد، يعني مبتني بر آزادي اراده طرفين قرارداد باشد . حق «قانوني» حقي است كه به وسيله يك قاعده قانوني وضع شده باشد . به عبارت ديگر، قاعده اي است كه داراي « قدرت قانوني » بوده واز ضمانت اجراي قانون برخوردار است . حق « اساسي» ( حق منبعث از قانون اساسي) به نوبه خود حقي است كه به وسيله يك قاعده اساسي يعني قاعده اي كه بر قوانين عادي برتري دارد وضع شده باشد .
از سوي ديگر، مسلم است كه چنين تفكيكي، به ويژه بين حقوق « قانوني » و حقوق « اساسي » هيچگونه اهميت عملي درنظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذير ندارد، زيرا در چنين نظامهايي ، از آنجا كه قانون عادي با قانون اساسي دريك رده از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقي قرار مي گيرد، مي تواند اصول قانون اساسي را لغو يا اصلاح كند. پس، قانون عادي همچنانكه مجاز به تحديد يا نسخ قواعد عادي است مجاز به تحديد يا نسخ قواعد حقوقي اساسي نيز هست .
برعكس، تفكيك بين حقوق قانوني و حقوق اساسي در نظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذيرداراي اهميت اساسي است، زيرا در چنين نظامهايي قانون عادي مجاز به نسخ يا تغيير قواعد « اساسي » نيست . لذا يك حق فردي « اساسي » نمي تواند به وسيله قوانين عادي محدود، اصلاح يا لغو گردد ، درحالي كه يك حق فردي « قانوني » مي تواند توسط يك قانون عادي نسخ شود .
به عبارت ديگر، در نظامهاي حقوق اساسي انعطاف ناپذير، حقوق فردي اعطا شده به وسيله قانون اساسي ( يا قانوني كه رسماً اساسي محسوب شده است ) داراي اين ويژگي است كه از يك توان « مقاومت » خاص واز يك حمايت وپوشش كاملاً استثنايي بهره مند است. قواعد
حق فردي همانا امتيازي است كه يك فرد ( يا يك طبقه از افراد ) نسبت به فرد ديگري (يا طبقه ديگري از افراد ) كه به او تكليفي ( تعهدي ) متناسب تحميل شده باشد ، دارد . هنگامي مي توانيم از حق فردي « خصوصي » صحبت كنيم كه به فردي در مقابل فرد ديگر حقي اعطا شده باشد ، و برعكس، حق « عمومي » حقي است كه فرد در مقابل دولت دارا مي باشد . بنابراين، حقوق فردي اعطا شده به وسيله قانون اساسي عمدتاً حقوق «عمومي» است ، يعني حقوقي كه به شهروندان در مقابل دولت اعطا شده است .
داشتن يك حق فردي درمقابل ديگري بدين معني است كه بتوان از وي رفتار مشخصي را انتظار داشت : اين است محتواي حق فردي . محتواي يك حق چيزي نيست جز رفتاري كه دارنده آن مي تواند آن را از ديگران بخواهد .
تا آنجا كه مربوط به حقوق عمومي « اساسي » مي شود، در بيشتر موارد محتواي حق ، نه فعل بلكه ترك فعلي ( عدم مداخله ) از جانب دولت است . براي مثال، وقتي كه به شهروندان حق « اساسي » تشكيل اجتماعات اعطا مي گردد، شهروندان نمي توانند از دولت انتظار انجام عملي را داشته باشند بلكه فقط مي توانند ازدولت بخواهند كه تشكيل اجتماعات را از طريق اعمال حقوقي ممنوع اعلام نكند ونيز عملاً به وسيله عوامل مادي مانع تشكيل اجتماعات شهروندان نگردد .
حقوق عمومي « اساسي » را كه محتوايش ترك فعل دولت است معمولاً « حقوق آزادي » يا « آزاديهاي عمومي » مي خوانند ، زيرا « آزادي » ( در زبان عامه ) به معناي عدم وجود مانع است . دارندگان حق آزادي مي توانند خواستار آن باشند كه از انجام بعضي از افعال ( يا ترك بعضي ديگر ) ممنوع نشوند .
2. مسأله ضمانتهاي حقوق اساسي
در زبان سياسي متداول، از ضمانتهاي حقوقي به صورت نوعي و كاملاً مبهم صحبت مي شود. به عنوان مثال ، گفته مي شود كه يك حق تنها وقتي به وسيله قانون اساسي تضمين مي گردد كه در متن قانون مزبور بطور رسمي پيش بيني شده باشد .
اما مسلماً با چنين استفاده اي از زبان شناسي قادر به تفكيك بين اعطاي يك حق و حمايت از آن نخواهيم بود . يك حق « اساسي » مي تواند بدون اينكه حمايت يا ضمانتي را به دنبال داشته باشد اعطا گردد . به عنوان مثال ، وقتي قانون اساسي مقرر ميداردكه « هر شهروندي مي تواند … آزادانه سخن بگويد ، بنويسد و نشر دهد » ( ماده 10 اعلاميه حقوق بشر )، بي شك به شهروندان يك دسته حقوق فردي اعطا مي كند، اما نمي توان تأييد كرد كه اين حقوق مورد حمايت نيز واقع شده است .
يك ضمانت دقيقاً يك حمايت است. ضمانتهاي احترام به حقوق اساسي در واقع حمايتهايي است كه از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت مي گيرد . اين ضمانتها همچون نوعي حائل ومانع بين قدرت دولت و آزادي شهروندان عمل مي كنند .
از زمان لاك و منتسكيو ( و از زماني كه ماده 16 اعلاميه 1789 به وجود آمد ) اين تفكر نسج گرفته كه تنها ضمانت اساسي و بنيادين آزاديهاي عمومي « تفكيك قوا » است . انديشه هاي اساسي كه در نظريه تفكيك قوا مستتر هستند عبارتند از :
1. تقسيم قدرت سياسي . قدرت دولتي ( يا سياسي ) بايد تقسيم ، توزيع وتفكيك شود . اگر تمام قدرت سياسي در دست يك ارگان (يا يك فرد) متمركز گردد ، اين ارگان بي شك سخت قدرتمند خواهد شد . برعكس، اگر قدرت سياسي تفكيك و بين چند ارگان ( يا شخص) توزيع شود ، اين قدرت ضرورتاً ضعيف ترو كم نفوذتر خواهد بود .
2. « كنترل توازن رابندل دارد »، به عبارت ديگر « قدرت قدرت را متوقف مي كند ». هنگامي كه قدرت سياسي بين چند ارگان تقسيم مي شود امكان كنترل متقابل براي اين ارگان ها به وجود ميآيد . اين امر، اعمال قدرت يا سوء استفاده از آن را براي هريك از اين ازگان ها دشوارتر مي سازد . لذا تجاوز به آزاديهاي شهروندان مشكل تر مي شود .
بنابراين ،« تفكيك قوا » ضمانتي است كه آثار خود را در رابطه با مجموعه قدرت دولتي تحقق مي بخشد . تفكيك قوا وسيله اي است براي محدود كردن قدرت سياسي بطوركلي .
با وجود اين ، وقتي كه وظايف اساسي دولت- كشور ( وظايف تقنيني ، اجرايي و قضايي ) تفكيك وبه ارگان هاي مختلف تخصيص داده مي شود مسأله جديدي مطرح خواهد شد كه به هر صورت مسأله مهم و بنيادين « دستور گرايي » است ؛ يعني مسأله عملكرد ضمانتها در مقابل هر يك از قوا وارگان هايي كه عهده دار امور مختلف دولتي هستند .
تفكيك قوا نقش خود را في حدالذاته در مقابل دولت - كشور ايفا مي كند ، اما در مقابل هريك از قواي مقننه ، مجريه و قضائيه نيز بايد ضمانتهاي اختصاصي و جداگانه اي در نظر گرفته شود .
در بخشهاي بعدي ( 3 تا 5 ) سعي خواهد شد تا ضمانتهاي آزادي موجود در قانون اساسي 1948 ايتاليا بطور بسيار فشرده مورد بررسي قرار گيرد و در آخرين بخش مسأله اي كه هم شامل نظريه عمومي حقوق وهم شامل سياست در زمينه قانون اساسي است مطرح مي شود .
3. ضمانتهاي موجود در برابر قوه مقننه
در قانون اساسي ايتاليا چهار ضمانت عمده در مقابل قوه مقننه وجود دارد :
1. اولين ضمانت ، همانا ممنوعيت اصلاح قانون اساسي است . علي الاصول، وقتي كه چنين ممنوعيتي وجود دارد ، قانونگذار به هيچ وجه مجاز به لغو يا تغيير حقوق فردي « اساسي » شهروندان نيست .
با وجود اين ،بسيار نادر است كه يك قانون اساسي تجديد نظر در اصول خود را مطلقاً ممنوع اعلام نمايد . برعكس، قوانين اساسي كه فقط تغيير يا اصلاح بخشي از متن قانون اساسي را ممنوع اعلام كرده اند بسيارند . در قانون اساسي ايتاليا ( مانند قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ) تغيير شكل جمهوري حكومت ممنوع اعلام شده است ( اصل 139 ) . واضح است كه اين حكم مستقيماً به حقوق فردي شهروندان مربوط نمي شود . اصولاً آن دسته از اصول قانون اساسي كه واضع حقوق فردي براي شهروندان مي باشد قابل نسخ يا اصلاح است ( هر چند در ايتاليا دكترين حقوقي مخالفي در رابطه با تئوري « قانون اساسي مادي » در اين مورد وجود دارد ) .
3. دومين ضمانت ، انعطاف ناپذيري خود قانون اساسي است .
به عبارت صريح تر : پيش بيني مقررات وآيين ويژه اي براي تجديد نظر در قانون اساسي (اصل 138 ) . با وجود چنين مقررات و آئين ويژه اي، قانونگذار « عادي » ( اكثريت ساده مجلس ) مجاز به لغو يا اصلاح قانون اساسي نخواهد بود . بنابراين، قانونگذار « عادي » نمي تواند هيچ يك از حقوق فردي « اساسي » را محدود يا لغو نمايد .
از سوي ديگر، در فقدان يك ارگان كنترل كننده انطباق قوانين عادي با قواعد حقوق اساسي، دو ضمانت ياد شده فاقد هرگونه تأثير عملي خواهد بود ( آنچه در ايتاليا به آن « مشروعيت اساسي » گفته مي شود ). اگر چنين ارگاني وجود نداشته باشد، ممنوعيت تغيير قانون اساسي ( خواه ممنوعيت تغيير قانون اساسي به معناي عام ، خواه ممنوعيت تغيير قانون اساسي به وسيله قانون عادي ) ممنوعيتي فاقد هرگونه ضمانت اجرا خواهد بود .
3. سومين ضمانت در مقابل قوه مقننه ، همانا كنترل مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي است ( اصل 134 به بعد ) . در اينجا بايد دو تفاوت اساسي بين نظامهاي مختلف مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را خاطر نشان ساخت .
از يك سو، كنترل مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي مي تواند به طريق احتياطي ( قبلي) يا به طريق تبعي ( بعدي ) صورت گيرد . در حالت اول (كه مصداق آن نظام حقوقي فرانسه است ) علي الاصول قانوني كه مطابق با موازين قانون اساسي تشخيص داده نشود نمي تواند به مورد اجرا گذارده شود . در اين نظام كنترل، معمولاً عمل كنترل مطابقت قانون باقانون اساسي به وسيله يك ارگان غير حقوقي يعين ارگاني سياسي صورت مي گيرد . در حالت دوم ( كه مصداق آن نظام حقوقي ايتاليا و آمريكاست ) برعكس حالت اول، احتمال به مورد اجرا گذاردن يك قانون مغاير با قانون اساسي، حتي براي مدت زمان نسبتاً طولاني قبل از اينكه اين مغايرت اعلام گردد ، وجود دارد . حتي ممكن است يك قانون مغاير با قانون اساسي هرگز ملغي نگردد . معمولاً كنترل «بعدي» به وسيله ارگانهاي قضايي صورت مي گيرد.
از سوي ديگر، كنترل قضايي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي مي تواند در حيطه صلاحيت يك ارگان ويژه ( دادگاه كنترل انطباق قوانين با قانون اساسي ) باشد . در حالت اول ( كه آمريكا از مصاديق آن است ) هر قاضي مجاز به تشخيص مغايرت يك قانون با قانون اساسي و امتناع از اجراي آن است . اما تصميم يك قاضي مانع اتخاذ تصميمات مغاير از جانب قضات ديگر و اجراي قانون مزبور به وسيله اين قضات نمي گردد . درحالت دوم ( كه ايتاليا از مصاديق آن است ) دادگاه كنترل انطباق قوانين با قانون اساسي (« دادگاه قانون اساسي ») مجاز به نسخ قانون مغاير با قانون اساسي است وتصميمات اين ارگان داراي آثار « همه شمول » بوده يعني براي همگان لازم الرعايه است . نتيجتاً قانوني كه مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شود نمي تواند به وسيله هيچ قاضي اي به مورد اجرا درآيد .
بطور خلاصه، در قانون اساسي ايتاليا پيش بيني شده است كه كنترل مطابقت قانون با قانون اساسي به روش «بعدي» ( طريقه استثنايي ) توسط يك ارگان قضايي خاص صورت گيرد .
3. چهارمين ضمانت با سه مورد قبلي كاملاً متفاوت است، و آن نسخ قوانين عادي از طريق انجام همه پرسي است ( اصل 75 ) . از طريق همه پرسي، مردم ( اكثريت رأي دهندگان ) مي توانند اقدام به نسخ قانوني نمايند كه به تصويب قوه مقننه رسيده است . اين امر مي تواند به عنوان يك « نيروي توازن » در دمكراسي هاي مستقيم محسوب شود كه به وسيله آن خود مردم مي توانند شخصاً نوعي كنترل سياسي مستقيم بر قوه مقننه اعمال نمايند .
البته ، بايد متذكر گرديد كه قانون اساسي خود همه پرسي را درمورد بعضي از قوانين ( مثل قوانيني مالياتي يا قوانين مربوط به بودجه ) ممنوع اعلام كرده است . بنابراين ، در هرمورد ، قبول تقاضاي انجام همه پرسي منوط به كنترل مقدماتي « دادگاه قانون اساسي » است ( اصل 2 قانون اساسي 1953 ) .
4. ضمانتهاي موجود در برابر دولت
در قانون اساسي ايتاليا سه ضمانت عمده براي حمايت از شهروندان در مقابل قوه مجريه وجود دارد :
1. نخستين ضمانت ، برتري قوه مقننه و قوه مجريه و متابعت قوع مجريه از قوه مقننه است . بطور كلي ، اين متابعت به سه شرط زير بستگي دارد :
1-1. دولت بايد در داخل محدوده مشخص شده به وسيله قانون عمل نمايد . به عبارت ديگر، در اعمال دولت اصل « قانوني بودن در اداره » بايد رعايت گردد : « اصل حاكميت قانون » . از يك سو دولت نمي تواند دست به انجام عملي بزند كه مغاير با قانون باشد ، و از سوي ديگر هرگونه عمل حقوقي دولت كه مطابق با قانون نباشد غير قانوني تلقي مي گردد . در واقع ، چنين اصلي صراحتاً در قانون اساسي ذكر نشده است، معذلك يك اصل ضمني در تمام سيستم هاي قانون اساسي ليبرال تلقي مي گردد .
2-1. مقررات مصوب دولت ( مقررات، آئيننامه ها، تصويبنامه ها ) با توجه به سلسله مراتب منابع حقوقي، تابع قوانين است . به عبارت ديگر، انطباق با قانون شرط ضروري اعتبار مقررات اجرايي است . اين اصل حتي به عنوان اصلي كه بطور ضمني در قانون اساسي پيش بيني شده است تلقي مي گردد .
3-1. مشروعيت هرگونه عمل دولت ( خواه جنبه سياسي يا اداري داشته باشد ، خواه واضح مقررات باشد ) مشروط به كسب اعتماد مجلس است ( اصل 64 ) . اين اصل يكي از اصول شاخص قوانين اساسي كليه رژيم هاي پارلماني است . البته، در اينجا بايد به تناقصي اشاره كرد كه در تمام رژيمهاي پارلماني وجود دارد . از يك سو، ضرورت جلب اعتماد پارلمان دولت را تحت كنترل پارلمان قرار مي دهد اما، از سوي ديگر، وجود خود اين اعتماد اعمال چنين كنترلي را بي اثر مي سازد ؛ زيرا وقتي دولت حمايت پارلمان را جلب كرده باشد اين بدان معناست كه دولت در پارلمان داراي يك اكثريت موافق بوده و نماينده اين اكثريت پارلماني است وبنابراين دولت به وسيله ارگاني كنترل مي شود كه به طريق اولي نظر مساعد نسبت به او دارد . به عبارت ديگر ، اين اكثريت موجود است كه به كنترل خود مبادرت مي كند .
2. دومين ضمانت ، مسأله احترام به « حيطه صلاحيت قانون » است؛ يعني اينكه قانون اساسي امر وضع قوانين و مقررات در بعضي از موضوعات را در حيطه صلاحيت اختصاصي قانون ( قوه مقننه ) قرار مي دهد . موضوعاتي كه در حيطه صلاحيت اختصاصي قانون قرار گرفته است دقيقاً به حقوق آزادي شهروندان مربوط مي گردد . ( براي مثال، دولت مجاز به وضع مقررات در زمينه حقوق كيفري، آزاديهاي فردي و غيره نيست ) . در اين موضوعات، دولت مجاز به وضع مقررات نيست . وضع هرگونه مقررات از جانب دولت در موضوعاتي كه درحيطه صلاحيت اختصاصي قانون قرار داده شده غير قانوني و بنابراين فاقد اعتبار است . در نظام حقوقي ايتاليا، هر قاضي عادي مي تواند با تشخيص غير قانوني بودن مقررات وضع شده به وسيله دولت از اجراي آنها امتناع ورزد . اما تنها دادگاههاي اداري استانها و شوراي دولتي صلاحيت ابطال مقررات اجرايي غير قانوني را دارند ، كه در اينصورت آثار تصميم آنها همه شمول، يعني براي همه لازم الاجراء خواهد بود .
بايد خاطرنشان كرد كه چنين ضمانتي برخود قانونگذار نيز تأثير مي گذارد، زيرا قرار گرفتن موضوعي درحيطه صلاحيت اختصاصي قانون ، قانونگذار را موظف به وضع مقررات كامل در موضوع مورد بحث مي كند . بنابراين ، در چنين مواردي قوه مقننه حق ندارد صلاحيت و قدرت قانونگذاري خويش را به دولت تفريض نمايد .
با وجود اين ، بايد به اين مطلب اشاره كرد كه ضمانت « حيطه صلاحيت قانون » به وسيله دو نظريه منتج از دكترين ايتاليايي كاملاً تضعيف شده است . از يك سو، حقوقدانان بر اين نظرندكه آن دسته از اعمال دولت كه قدرتي معادل « قدرت » قانون دارد ( مثل تصويبنامه ،قانونگذاري تفويضي) مجاز به وضع مقررات در مورد موضوعات مشمول حيطه صلاحيت قانون است . از سوي ديگر، حقوقدانان همچنين قائل به وجود دوگونه « تخصيص اختيار » هستند : « تخصيص اختيار مطلق » و « تخصيص اختيار نسبي » . در موضوعاتي كه تخصيص اختيار مطلق وجود دارد ، وضع هرگونه مقررات از جانب دولت غير قانوني است، اما در موضوعاتي كه فقط تخصيص اختيار نسبي وجود دارد قوه مقننه مي تواند ، با قناعت به تدوين اصول اساسي، به قوه مجريه اجازه وضع مقررات خاص را اعطا نمايد .
3. سومين ضمانت، حمايت قضايي حقوقي فردي مي باشدو آن عبارت است ازكنترل قضايي بر مشروعيت كليه اعمال قوه مجريه ( اصول 24 و 113 ) . هر عمل اداري كه مغاير با قانون اساسي يا قانون عادي باشد مي تواند در مقابل قاضي مورد اعتراض قرار گيرد . اعمال اداري غير قانوني مي تواند به وسيله دادگاههاي اداري ابطال گردد . با رجوع به دادگاه عادي مي شود تقاضاي ضرر وزيان نمود .
به دلايل، بسيار روشن ، اين ضمانتها بطور بسيار تنگاتنگي به يكي از ابعاد تفكيك قوا به مفهوم كلاسيك آن ، يعني به استقلال قضات در قبال قوه مجريه ، بستگي دارد ( اصول 101 و 104 ) . اگر قضات مستقل از دولت نباشند، قطعاً نمي توانند در دعاويي كه دولت يك طرف آن است بيطرفي اختيار كنند و درنتيجه ضمانت نمي تواند كار ويژگي خود را داشته باشد .
5. ضمانتهاي موجود در برابر قوه قضاييه
در قانون اساسي ايتاليا، شهروندان از سه ضمانت اساسي در مقابل قوه قضاييه و قضات بهره مي گيرند :
1. نخستين ضمانت، الزام قضات به صدور احكام مدلل است ( اصل 111 ). مسلماً ، اين به معناي ممنوعيت قضات از اتخاذ تصميمات خودسرانه است. لزوم مدلل ساختن تصميمات ، قضات را في حدالذاته تحت اشكالي از كنترل اجتماعي ( خصوصاً كنترلي كه از طريق خود فرهنگ حقوقي اعمال مي شود ) قرار مي دهد .
2. دومين ضمانت ، لزوم تبعيت قاضي از قانون است ، يعني اعمال اصل قانوني بودن از طرف دادگاه ( اصل 101 ). اين اصل تصميمات فردي قضات را تابع تصميمات كلي قوه مقننه مي گرداند .
تلفيق اين دو اصل ( مدلل كردن تصميمات و تبعيت از قانون ) منتهي به اين امر مي گردد كه كليه احكام و تصميمات بايد مبتنيبر قانون باشد .
3. سومين ضمانت عبارت است از امكان فرجامخواهي از كليه تصميمات قضايي كه احتمال مغايرت آنها با قانون داده مي شود ( اصل 111 ) . (اين اصل در تصميمات شوراي دولتي به مورد اجرا گذارده مي شود ) ؛ يعني اينكه تصميمات يك قاضي به وسيله قضات ديگر كنترل مي گردد ، البته به استثناي تصميمات اتخاذ شده به وسيله ديوان عالي .
تصميمات كليه قضات از لحاظ تطبيق آنها با قانون تابع كنترل ديوان « عالي » است ، ولي تصميمات ديوان عالي به نوبه خود تابع هيچ گونه كنترلي نيست .
6. آيا كنترل شونده خود كنترل كننده است ؟
( آيا قاضي ناظري هم بركار خود دارد ؟
دراينجا دو مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد :
از يك سو، غالب فنون به كار گرفته شده در قانون اساسي براي تضمين حقو شهروندان ، در اشكالي از كنترل قضايي خلاصه مي شود ، يعني كنترلي كه به وسيله قضات اعمال مي گردد و آنچه را كه « اجراي قانون » خوانده مي شود به دنبال دارد .
از سوي ديگر، قوه قضاييه به نوبه خود تابع كنترل خارجي نيست . اين قضات هستند كه انقياد و پيروي قانونگذار نسبت به قواعد قانون اساسي را از طريق اجراي قانون اساسي كنترل مي كنند . باز اين قضات هستند كه انقياد و پيروي دولت از مصوبات قوه مقننه را از طريق اجراي قانون كنترل مي نمايند . واين باز نهايتاً بعضي از قضات هستند كه اطاعت و انقياد قضات ديگر از قانون را كنترل مي كنند . اما هيچ گونه كنترلي بر قضات دادگاه حافظ قانون اساسي و قضات بالاترين مراجع قضايي عادي و اداري ( ديوان عالي كشور و شوراي دولتي ) اعمال نمي گردد .
بنابراين اجرا ي ضمانتهاي حقوقي، درنهايت ، عمدتاً به قضات سپرده شده است . اين قضات هستند كه آخرين حرف را در اين خصوص مي زنند .
باري ، اجراي چنين تكنيكي در مورد ضمانتهاي حقوقي ، مبتني بر نظريه «صوري» اعمال حقوق است ، يعني نظريه اي كه براساس آن :
الف. حقوق با قانون يا به عبارت كلي تر با منابع حقوق وحدت دارد ، يعني حقوق عبارت است از مجموعه اي از قواعد مندرج در متون قانوني .
ب. بنابراين، تفسير حقوق تنها كوششي است د رجهت شناخت؛ يعني دقيقاً پي بردن به قواعدي كه در منابع حقوق منعكس ومتبلور شده است .
ج. ولذا اجراي حقوق، كه از طريق تفسير كنترل مي شود، همانا عملي است كاملاً اتوماتيك ( قياس منطقي ) كه هيچگونه ارزيابي يا تصميم سياسي بعدي نسبت به تصميمات ارگان هاي واجد صلاحيت قانونگذاري را به دنبال نخواهد داشت .
و بالاخره قوه قضاييه داراي قدرت قانونگذاري نيست. اين است مبناي نظري تئوري منتسكو كه به موجب آن « قدرت قضاوت كردن » به تعبيري هيچ است و قاضي تنها زبان قانون است . براي تضمين حقوق شهروندان ، قدرت بايد به وسيله قدرت محدود گردد . اما هيچ مشكلي براي محدودكردن قوه قضاييه وجود ندارد ، زيرا اين قوه نهايتاً يك قدرت «حقيقي» محسوب نمي شود .
اين قوه قضاييه است كه به عنوان ضمانت حقوق شهروندان در مقابل ساير قوا عمل مي كند ، اما هيچ مشكلي براي تضمين حقوق در مقابل خود قوه قضاييه وجود ندارد .
قطعاً بكارگيري يك چنين فني براي تضمين حقوق شهروندان، تا هنگامي كه اجراي حقوق بطور شكلي مورد نظرباشد ، رضايتبخش خواهد بود . اما اگر، برعكس، بر اين عقيده باشيم كه « قدرت قضاوت كردن » ، در نهايت امر، خود يك قوه صالح براي وضع قواعد و مقررات حقوقي وبنابراين يك قدرت سياسي است ، اين فن ديگر نمي تواند به هيچ وجه رضايتبخش باشد . در اينصورت ، مسأله كاملاً جدي براي دست اندر كاران حقوق اساسي مطرح مي شود وآن عبارت است از ابداع تكنيكهايي در حقوق اساسي براي تضمين حقوق آزادي در مقابل قوه قضاييه .
مترجم : دكتر اردشير ارجمند
تهيه کننده
مقاله در