نقدي بر قوانين موجود درباره رفتار والدين با كودكان
در مراحل زندگاني انسان، كودكي دوراني است لذتبخش، دوران بازيها، دوراني است كه آدمها در آن مقطع حيواناتي هستند كه با هم متناسب و هماهنگ ميباشند، همچنين دوراني است كه بعضيها آن را فلسفه زندگي ناميدهاند و بعضي ديگر آن را مقدمه و زيربناي ساير مراحل زندگاني.
كودكان آيندهسازان جامعه هستند و تعليم و تربيت صحيح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است. لذا به هر ترتيبي كه شخصيت او ساخته شود، جامعه انساني نيز همان شخصيت را خواهد داشت. توجه به مسائل و مشكلات آنان در واقع توجه به مشكلات اجتماع و نهايتاً حل مشكلات جوامع است. همه چيز را بايد از كودكي شروع كرد، شخصيت اجتماعي، فرهنگي انسان از دوران كودكي شكل ميگيرد، لذا براي اينكه اجتماعات بشري شيوهاي راستين و صحيح به خود بگيرد لازم است به كودكان توجه ويژهاي بشود. آنچه امروزه نگراني فعالان حقوق كودك و يا كساني كه در اين زمينه احساس مسئوليت ميكنند را برانگيخته است آزار و شكنجه كودكان ميباشد. بطور كلي اگر نگاهي گذرا به جامعه داشته باشيم به وضوح مشاهده مينمائيم كه هزاران كودك از كمبود مهر و محبت، سلامت، امنيت و حقوقي كه متضمن منافع آنها باشد رنج ميبرند و يا به شيوهاي غيرانساني مورد آزار و شكنجه والدين خود قرار ميگيرند. هزاران كودك هماكنون در سراسر دنيا در خيابانها بزرگ ميشوند، يا به گلفروشي و گدايي و توزيع مواد مخدر و... مشغولند. به طور حتم ايران ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه كودكاني را ميبينيم كه پيش از آنكه خود را دريابند مورد سوءاستفاده جنسي واقع ميشوند و چه بسيارند كه به خاطر ارتكاب چنين جرائمي در داگاهها به اعدام يا شلاق يا حبس ابد محكوم ميشوند. واقعاً بسي جاي تأمل و تفكر است كه آيا اعمال چنين مجازاتهايي براي اطفال كه هنوز قوه تشخيص خوب از بد را ندارند عادلانه است؟ اما تلختر و عذابآورتر از همه آنها فاجعههايي است كه پنهاني رخ ميدهد. آنجايي كه طفل از سوي نزديكترين منسوبين خود تهديد و شكنجه ميشود، آزار و شكنجههايي كه اغلب امكان حضور و طرح آنها به هيچوجه ميسر نيست و نالهها و فريادهاي آن معصومان تنها با سكوت مواجه ميشود و تنها در و ديوار آن را ميشنود. آزار و شكنجههايي كه بدين منوال صورت ميگيرد كسي آن را در قلمرو كودكآزاري به حساب نميآورد و حتي آن را از حقوق ذاتي آن جلادان و بالاخص پدر طفل ميپندارند. پدراني كه بدينسان فرزندانشان را مورد آزار و اذيت قرار ميدهند حاكمان مطلق هستند. طبق آمار منتشره از سوي انجمن دفاع از حقوق كودكان بيشترين كودكآزاريهاي گزارش شده از سوي پدر كودك انجام ميشود. حتي قوانين ما نيز بيانگر اين امر ميباشد كه پدر تا سن 18 سالگي فرمانرواي مطلق طفل محسوب ميشود.
آزار و شكنجه كودكان در خانه را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد: 1ـ كودكآزاري جسمي يعني تنبيه بدني، اين مورد شامل محروم كردن كودك از غذا و پوشاك و وسايل تفريح نيز ميشود. 2ـ كودكآزاري جنسي، يعني استفاده نامشروع از كودك توسط اطرافيان. 3ـ غفلت و بيتوجهي به نيازهاي كودكان و خلاقيت آنان. به عقيده بسياري از صاحبنظران عرصه علم روانشناسي اين مورد شايعترين نوع كودكآزاري محسوب ميشود. اما تكاندهندهترين اخبار، مربوط به آزار جسمي كودكان است كه ريشههاي آن به عوامل تربيتي، بيماري رواني يا مشكلات اقتصادي والدين، اعتياد و... برميگردد. اينگونه آزار كودكان چنان به بخش جداييناپذير اخبار صفحات حوادث روزنامهها مبدلشده كه ديگر كسي از آن تعجب نميكند و بدينسان كودكان بسياري بزرگ ميشوند بدون آنكه كودكي كنند، ميميرند بيآنكه كسي بر آنان بگريد و رنج و غم و درد، همدم هميشگي آنان است و لحظهاي شادي را بر خود روا نميبينند.
در قانون اساسي بسياري از كشورهاي توسعهيافته به حقوق كودكان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقهاي و بينالمللي به نام كودكان و حمايت از آنها تأسيس شده كه بارزترين آنها unc ميباشد. uncنهادي است جهاني كه در سازمان ملل متحد به اين امر پرداخته است. اما اگر قانون اساسي كشورمان را ورق بزنيم مشاهده مينمائيم كه از اصول 177گانه آن حتي يك اصل به كودكان اختصاص نيافته است. شايد بتوان اين را نشانه عدم توجه قانونگذاران به كودكان و تربيت آنها دانست. قانون اساسي ما مدعي است كه به مشكلات و مسائل عديده پرداخته است اما حقيقت امر بدينگونه نيست، چون در اين مورد با تفويض اختيارات به قانون مدني و قانون مجازات اسلامي كودكان را بيشتر تحت سلطه والدين قرار داده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه نظام قانوني و حقوقي ما بايد در اين مورد اصلاح شود. در حال حاضر افزون بر ضعف قوانين در زمينه مبارزه با پديده كودكآزاري، نظام اجرايي كشور نيز توانايي اجراي مؤثر قوانين را ندارد و تا اين مسأله اصلاح نشود بايد ما همچنان شاهد آزار و شكنجه كودكان يا آيندهسازان فردايمان از سوي پدر و مادراني كه لياقت داشتن فرزند را ندارند باشيم.
در بعد قانونگذاري مشكل اصلي، تجويز صريح تأديب يا تنبيه بدني كودك در قوانين كشور ما است: ماده 1179 قانون مدني در اين خصوص مقرر كرده است كه \\\'ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حتي نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.\\\' قانونگذار به صراحت در اينجا اختيار تنبيه كودك را به والدين او داده است. ولي مسألهاي كه مبهم است حدود تأديب است. مرز تأديب والدين بر كودك در اينجا مشخص نيست و هيچ ماده مصرح قانوني نيز در اين زمينه ديده نميشود. و يا ماده 1177 قانون مدني كه بيان ميدارد: \\\'طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.\\\' مسأله احترام و ارزش به والدين چيزي نيست كه انسان منكر آن شود و يا با آن مخالفت نمايد هر كسي ميداند كه احترام به بزرگترها واجب است. اما كودك بايد در مقابل رفتار ناحق والدين چه كند؟ آيا دفاع او در مقابل عملي كه واقعاً ناانسانانه و غيرانساني است بياحترامي تلقي ميگردد؟ اصلاً اطاعت والدين چيست و چه موازيني دارد؟ اينها مواردي هستند كه قانون آنها را تعريف نكرده و بدينوسيله ذهنيتي درست كرده كه گويا والدين حقي دارند و كودكان بايد در هر شرايط و موقعيتي تسليم اراده آنها گردند. و در صورت اعتراض به عملي كه نامشروع بر او روا داشته ميشود بايد گفت كه كودك به والدين بياحترامي كرده است.
و همچنين در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامي قانونگذار باز به صراحت از تنبيه بدني كودكان سخن ميگويد: براساس همان تبصره \\\'هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني ضرورت پيدا كند بايستي به ميزان و مصلحت باشد.\\\' در اينجا به همان روال ماده مذكور معيار ميزان و مصلحت نامشخص ميباشد و معلوم نيست كه مشخصكننده آن معيار و مصلحت چه كسي است؟ آيا قانون است يا والدين؟ اينها مواردي هستند كه تعريف نشدهاند.
و ماده 59 قانون مجازات اسلامي نيز در اين خصوص ابراز ميدارد \\\'اعمال زير جرم محسوب نميشوند:
1ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار، محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط براينكه اعمال مذكور در حد متعارف و تأديب و محافظت باشد.\\\' نحوه انشاي ماده و سوابق امر ترديدي برجاي نميگذارد كه مقصود از اقدامات تأديبي، تنبيه بدني طفل است ضمن آن باز بايد پرسيد \\\'حد متعارف\\\' اين اقدامات چگونه تعريف شده است. و همچنين در ماده 112 قانون مجازات اسلامي ذكر شده كه \\\'هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود.\\\' ميبينيم كه در اين ماده فرد بالغ مجازاتش مرگ ولي اگر فرد نابالغ (كودك يا نوجوان) مكره نباشد محكوم به 74 ضربه شلاق ميشود در حاليكه همگان ميدانيم كه كودك فاقد اختيار و اراده تصميمگيري است. پس مكره بودن او در مقابل مرد بالغ كه از هر لحاظ از او برتر است بيمعني ميباشد. ميبينيم كه بدينگونه كودك بزهديده بيشتر آسيب ميبيند. و به جاي آنكه ما او را تحت مراقبت و حمايت پزشكي و رواني و خانوادگي قرار دهيم او را مجازات ميكنيم كه واقعاً ناعادلانه است. بالاخره اجراي همين قوانين كه نياز به اصلاح و بازنگري دارند مستلزم ابزار و لوازم اجرايي مؤثر و كارآمد است. در بسياري از كشورهاي جهان علاوه بر تدوين قوانين در ارتباط با حمايت از كودكان، شعب ويژه پليس و پليس كودك هم بر نحوه رفتار والدين با كودكان نظارت دارند. براساس آماري كه دفتر پژوهش دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نتيجه پژوهشي كه روي 77هزار و 855 دانشآموز مقطع دوم راهنمايي در مدارس تهران انجام داده، 3/9درصد نوجوانان در معرض آسيبهاي جسماني و عاطفي قرار دارند. اين پژوهش بطور عمده به جنبههاي پنهاني و ناآشكار كودكآزاري يعني بدرفتاري پرداخته است. و در گزارشي ديگر از كميته ملي پيشگيري از سوءرفتار با كودكان سازمان ملل در سال 1994 حدود 3 ميليون سوءرفتار درباره دنيا گزارش شده گرچه ميزان واقعي بيشتر از اين است. بنابراين گزارش، از ميان كودكاني كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند 24درصد كمتر از 5 سال، 57درصد بين 5 تا 9 سال، 27درصد بين 10 تا14 سال، 14درصد بين 15 تا 18 سال، و 50درصد كودكان قرباني آزار، نارس بودهاند. بر همين اساس 75% سوءرفتار از سوي والدين، 15درصد از سوي بستگان و 10درصد هم از سوي مراقبان و خويشاوندان بوده است. در اعلاميهها و قوانين بينالمللي نسبت به حقوق كودكان در سطح بسيار عالي توجه شده كه به برخي از آنها در اينجا اشاره ميشود. 1ـ در اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 1990 ميلادي آمده است: \\\'هر كودكي از زمان تولد، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادي و بهداشتي و ادبي دارد. و بايد از جنين مادر نگهداري شود و مراقبتهاي ويژه نسبت به آنها مبذول گردد.\\\' 2ـ در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1947 به تصويب رسيده، در ماده 25 آن آمده است: \\\'مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوص بهرهمند شوند. كودكان چه بر اثر پيوند زناشويي به دنيا آمده باشند و چه غير آن از حمايت اجتماعي يكسان برخوردار خواهند بود.\\\' 3ـ ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق كودك مصوب 1959 هم ميگويد:\\\'كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي وي به نحوي سالم و طبيعي و در محيط آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط در اختيار وي قرار گيرد.\\\'
و همچنين در ماده 8 اين اعلاميه چنين آمده است:\\\'كودك بايد در هر شرايطي جزو اولين كساني باشد كه از حمايت و تسهيلات بهرهمند ميگردد، كودك بايد در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود.\\\' به هر حال آنچه اكنون واضح و هويداست اين است كه ما روزانه سير صعودي كودكآزاري را شاهد هستيم، كودكي را كه امروز در آخرين ساعات شبانهروز مورد آزار و اذيت اطرافيان قرار ميگيرد بطور حتم آخرين آنها نيست. و اين روند همچنان در حال سير صعودي ميباشد. كه جلوگيري از آن نيازمند وضع قوانيني براي حمايت از كودكان است. تنبيه كودك به او ميآموزد كه بايد در مقابل زور و خشونت ناحق هم بايد ساكت بماند. چرا بايد قانونگذار پشتوانه و ضمانت اجرايي فرامين پدر و مادر را در خصوص كودكان موكول به تنبيه كند؟ چرا راههاي مسالمتآميز را پيشنهاد نكرده است؟ چرا گفتوگو و استفاده از شيوه اقناع صورت نميگيرد؟ علم نشان ميدهد كه كتككاري و تنبيهات بدني بر كودكان تأثير بدي خواهد گذاشت و آنان را افرادي عقدهاي بار خواهد آورد كه خود اين عقيده منشأ فساد و تباهي بسيار است. راهحلي را كه ميتوان ارائه داد اين است كه قانون نبايد بدينگونه حقوق انساني كودكان را ضايع كند، بلكه بايد آنها را مورد حمايت خود قرار دهد. پس نظام حقوقي ميتواند با در نظر گرفتن شخصيت مستقل كودك و شناسايي حقوق وي و حمايت ويژه از كودك آنها را از هر گونه تعرض ناحق از سوي والدين و اطرافيان مصون بدارد. كودكان نبايد به مثابه ملك والدين تلقي شوند. بايد نهايت دقت شود كه كودك بزهديده امروز، نوجوان و جوان بزهكار آينده است. پس اگر قانونگذاران ما در اين مورد اقدامي به عمل نياورند و چارهاي نيانديشند ما باز هم بايد شاهد ديدن اشكهاي زلال و پاك اطفال روي گونههايشان باشيم.
نویسنده : ابراهیم قربانی
تهيه کننده
مقاله در